صدرا شقّ ثانی را اختیار کرده که ممکن التکثر است و قبول کرده که این تکثر جایز الارتفاع است ولی قبول نکرده که جواز ارتفاع تکثر مستلزم جواز ارتفاع واجب است زیرا معنای ارتفاع تکثر را این گرفته که هر فردی بالقیاس الی الفرد الاخر جایز الارتفاع است و این جواز ارتفاع که بالقیاس است، با وجوب ذاتی منافات ندارد.

ناچار صدرا باید وجوب تکثر و امتناع تکثر را هم وجوب و امتناع بالقیاس بگیرد و اگر وجوب تکثر را بالقیاس بگیرد شق اول هیچ معنا ندارد زیرا لازمه وجوب بالقیاس وجود کثیر بدون واحد نیست قطعاً؛ و چنین به نظر میرسد که صدرا خلط کرده بین «کثرت» که صفت ماهیت کلیه است و بین «مثل داشتن» که صفت فرد است. امکان بالقیاس و وجوب و امتناع بالقیاس همه شأن متماثلات است یعنی شأن اموری است که در عرض یکدیگر قرار میگیرند، بر خلاف امکان و وجوب و امتناع ذاتی و غیری که شأن ماهیت است نسبت به تحقق خودش.

حاجی در حاشیه فرموده: «اگر مستدل بجای آنکه گفت: «فیجوز ارتفاع التکثر و فیه جواز ارتفاع الواجب بالذات» میگفت: «فیکون فی وحدته و کثرته معلّلا» لکان برهانا وثیقا محکما».

البته این بیان حاجی وقتی معنا دارد که ما معنای وجوب و امتناع را هم در دو شق دیگر، وجوب و امتناع بالقیاس نگیریم همان طوری که خود حاجی در منظومه وجوب و امتناع ذاتی گرفته آنجا که گفته: «صرف الوجود کثرة ...».

مطابق بیان حاجی حاصل برهان فوق این میشود که ممکن نیست چیزی مقتضی کثرت باشد نه واجب و نه ممکن، و میشود واجب مقتضی وحدت باشد و میشود ممکن لا اقتضاء باشد نسبت به وحدت و کثرت و نمیشود واجب لا اقتضاء باشد نسبت به وحدت و کثرت. یک شقّ باقی میماند و آن اینکه ممکن اقتضای وحدت داشته باشد یعنی کلّی منحصر در فرد باشد و زائد بر یکی برایش محال باشد. حاجی این شق را متعرض نشده ولی البته محال است زیرا لازم میآید که طبیعت واحده هم ممکن باشد و هم ممتنع، و به نظیر همین بیان قبلًا گفتیم که واجب نیز اگر ذا ماهیت باشد نمیشود کلّی منحصر در فرد باشد و زائد بر یک فرد برایش محال باشد.

مطابق بیان گذشته ما ممکن نیست چیزی اقتضای کثرت داشته باشد نه ماهیت و نه وجود، و میشود وجود مقتضی وحدت باشد به خلاف ماهیت، و نمیشود وجود