الثاني : تعليق الجار بالجامد ، لتأويله بالمشتق ، وذلك لأن قوله : هوّ علقم مبتدأ وخبر ، والعلقم : الحنظل ، وليس المراد هذا ، بل المراد شديد أو صعب فلذلك علق به «على» المذكورة.

الثالث : جواز تقديم معمول الجامد المؤول بالمشتق إذا كان ظرفا.

الرابع : جواز حذف العائد المجرور بالحرف مع اختلاف المعلق. إذ التقدير : وهو علقم على من صبه الله عليه و (على) المذكورة متعلقة بعلقم ، والمحذوفة متعلقة بـ (صبّ). [شرح أبيات المغني / ٦ / ٣١٧].

(١٥٣) وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني		وأشمتّ بي من كان فيك يلوم
وأبرزتني للناس حتى تركتني		لهم غرضا أرمى وأنت سليم
فلو أنّ قولا يكلم الجسم قد بدا		بجسمي من قول الوشاة كلوم

هذه الأبيات الثلاثة أوردها أبو تمام في باب «النسيب» من الحماسة لامرأة أجابت بها قول ابن الدمينة :

وأنت التي كلّفتني دلج السّرى		وجون القطا بالجلهتين جثوم
وأنت التي قطعت قلبي حزازة		وقرّفت قرح القلب وهو كليم
وأنت التي أحفظت قومي فكلّهم		بعيد الرّضا داني الصدود كظيم

واسم المرأة أميمة ، كان ابن الدمينة يعشقها ويهيم بها مدة ، فلما وصلته تجنّى عليها وجعل ينقطع عنها ثم زارها يوما : فتعاتبا طويلا : فقال لها وقالت له ، ما أثبتناه. والأبيات من رقيق العتاب ، وعذب الشعر ولهذا أثبتّ الجوابين.

والشاهد في الشطر الأول من أبيات أميمة ـ ذكره ابن هشام في المغني تحت عنوان الأشياء التي تحتاج إلى رابط. ومنها «الجملة الموصول بها الأسماء» ولا يربطها غالبا إلا الضمير. إمّا مذكورا ، أو مقدّرا. قال : وقد يربطها ظاهر يخلف الضمير كقوله :