قال أبو أحمد : وقد وقعت على هفوات مثل هذه في غير هذا الشاهد ، ولكنني لم أكن أنبّه إليها حتى لا يظنّ ظانّ ـ ممن لا يفهم معنى النقد ـ أنني أنتقص شيخ التحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. وأنا أحبّه وأرفع منزلته بين المحققين وأثق بما يكتب ولكنه ربما أوكل بعض أعماله إلى بعض المساعدين ، فأوقع الشيخ في هذا الخطأ وهو بريء منه ، لأن الخزانة من تحقيقه ، وكتب ما كتب بقلمه وكتاب المعجم ، منسوب إليه كل ما فيه. مع أن الطبعة الأولى من الخزانة سنة ١٩٦٧ م والطبعة الأولى من المعجم سنة ١٩٧٢ م ، فالخزانة سابقة على المعجم. ونقلت عن الطبعة الثالثة من الخزانة سنة ١٩٨٩ م ، قبل وفاة عبد السلام هارون. هذا وقد نقل عن «معجم شواهد العربية» لعبد السلام هارون. صاحب «معجم شواهد النحو الشعرية» الدكتور حنا حدّاد ، فوقع في الخطأ نفسه. مع أن الأخير لم يذكر كتاب عبد السلام مرجعا له ، ولم يشر إلى اسمه في الكتاب كلّه وهو يزعم أنه رجع إلى مصادر الشواهد ، ولكنه كذّاب ومنكر للجميل ، لأنه لم يعترف بالفضل لمن سبقه وقد صدر كتابه سنة ١٩٨٤ م ، وليس من المعقول أن الكتاب لم يصله وهو يزعم أنه في دائرة اللغة العربية وآدابها في جامعة اليرموك بالأردن.

(٢٠٣) لها فرط يكون ولا تراه

أماما من معرّسنا ودونا

البيت للنابغة الجعدي ، يصف كتيبة إذا عرّست بمكان كان لها فرط ، أي : فضول. والشاهد تنكير «أمام» و «دون» وتنوينهما ، لتمكنهما من التنكير. [سيبويه / ٣ / ٢٩١ ، هارون ، واللسان «دون»].

(٢٠٤) ما جاد رأيا ولا أجدى محاولة

إلا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينا

البيت غير منسوب : وقال السيوطي : والأصحّ أنه لا تنازع في نحو : ما قام وقعد إلا زيد وقول الشاعر (البيت) بل هو من باب الحذف العام ، لدلالة القرائن اللفظية عليه ، والتقدير «أحد» حذف ، واكتفي بقصده ، ودلالة النفي والاستثناء.

وقيل : إنه من باب التنازع ، لأن المحذوف فاعل ، ولا يجوز حذفه ، فتعين أن يكون من التنازع. [الهمع ج ٢ / ١١٠].

(٢٠٥) يا للرّجال ذوي الألباب من نفر

لا يبرح السّفه المردي لهم دينا

غير منسوب. واللام الأولى في «للرجال» لام الاستغاثة ، وهي مفتوحة.