المتعارف ، ويحكم بصحّة المؤاخذة علىٰ مخالفته ، فلا يرىٰ العقل تفاوتاً فيه من حيث المورد ، ولا من حيث القاطع ، ولا من حيث السبب ، لا عقلاً ولا شرعاً. وكأنك تخاطبني بلسان غيرك ، وتحِّوم حول كلام شيخ الطريقة ، وما تفطَّن له من الدقيقة ، وكأنك تفهم من كلامه ودقيقته عدم حجّيّة القطع الحاصل من المقدِّمات العقليَّة. وقد بعد فهمك عن مرامه لصريح كلامه ونقضه وإبرامه إذ هو في المقدِّمات العقليَّة غير المفيدة للقطع.

غاية مقصده عدم جواز الاعتماد على المقدِّمات العقليَّة للظنِّ ، أو أنّها لا تفيد إلّا الظنَّ ، وتعيين النقل فيما لا قطع فيه ، وانحصار ما ليس من ضروريّات الدين ، فيما ورد عن الصادقين ، حيث قال : (إنْ تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عُصمنا من الخطأ ، وإنْ تمسكنا بغيره لم نعصم).

فأين مقام عدم جواز الاعتماد على الاستنباط الظنِّيَّة في الأحكام الشرعيَّة حيث لا يوجد القطع بالحكم ولا بحكم ورد عن أهل العصمة عليهم السلام ، من مقام حجّيّة القطع بالحكم الفعليّ الَّذي لا يخفىٰ علىٰ كلِّ عاقل إلّا أن يكون غافلاً؟