أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ‌ أَيْمانُهُم‌) [١] ؛ نظراً إلىٰ حصر الآية أسباب حلِّيَّة الوطء في أمرين : الزوجة وملك اليمين ، وانتفاء أحكام الزوجيّة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن [المتمتَّعة] [٢] زوجة؛ لاندراجها تحت الجامع. وأما الأحكام ، فقد عرفت أنّها ليست من اللوازم الّتي لا تنفكُّ. نعم ، أغلبيَّة وليست بمجدية.

وثانياً [٣] : أن نسخ آية المتعة بآية الأزواج لا يتصوّر؛ إذ آية الأزواج في سورة (المؤمنون) وهي مكّيَّة ، وآية المتعة في سورة (النساء) [٤] ؛ وهي مدنيّة ، ولا يعقل تقدم الناسخ على المنسوخ.

وثالثاً : قد نقل غير واحد من أعيان علماء السنة أن آية المتعة غير منسوخة [٥] ، بل نقل الزمخشري في كشّافه عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات ، وأنّها غير منسوخة [٦].

وبالجملة ، فإنّ المتعة من ضروريات المذهب الإسلامي ، وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه واله وأباحها ، وعمل بها جماعة في حياته وبعد مماته [٧] ، والإجماع قائم علىٰ مشروعيَّتها والعمل بها. والمانع إنّما يدَّعي النسخ والتحريم بعد الإباحة ، فالحكم بالإباحة قطعيٌّ ولا

[١] المؤمنون : ٦ ، المعارج : ٣٠.

[٢] في المطبوع : (المتعة).

[٣] لم يذكر عنوان : (أولاً) ، والظاهر أن الأوَّل هو ما تقدم.

[٤] النساء : ٣٤.

[٥] الدر المنثور ٢٥١ : ٢ ، نيل الأوطار ١٣٦ : ٦ ، وقد نقله عن ابن جرير.

[٦] تفسير الكشاف ٤٩٨ : ١.

[٧] نيل الأوطار ١٣٥ : ٦ ، المغني (ابن قدامة) ٦٤٤ : ٦.