بمناطاتها؛ لأن مبنى الشرع علىٰ جمع المتفرِّقات وتفريق المجتمعات. فهو منهيٌّ عنه إما من باب الموضوعيَّة ، أو أن في العمل به مفسدة سلوكية غالبة علىٰ مصلحة الواقع.

وبالجملة فلا يمكن إثبات مثل الحكم الثابت في الأصل في الفرع ، مع وجود الاختلاف في المواردوالأشخاص والأوقات بحسب اختلاف الخصوصيات. ومن هنا احتاج حتّىٰ من فاز بشرف الحضور إلى الإجتهاد ، وهو ملكة تحصل من مزاولة الأدلَّة ، وقوّة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي من الأدلَّة ، وملكة اُخرىٰ يقتدر بها على القيام بالواجب والكفِّ عن المحرَّم.

الحاجة إلى الاجتهاد

ووجه الحاجة إلى الاجتهاد واضح؛ لأن الله قد أودع جميع الأحكام عند صاحب الشريعة الإسلاميَّة صلى الله عليه واله ، وعرَّفه بها إما بالوحي أو بالإلهام ، وهو صلى الله عليه واله بيَّن كثيراً منها للناس وبالأخصّ لأصحابه. ولكن الحكمة التشريعيّة اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان بعض؛ لعدم اقتضاء المصلحة لإظهارها ، أو لعدم الابتلاء بها ، وإليه أشار صلى الله عليه واله بقوله : «إن الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تعصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلفوها؛ رحمة من الله بكم» [١].

ولكنَّه صلى الله عليه واله عهد إلى أوصيائه ليبيّنوها في أوقاتها المناسبة ، بحسب

[١] المستدرك على الصحيحين ١٢٩ : ٤/ ٧١١٤ ، كنز العمال ٨٦١ : ١٥/ ٤٣٤٣٠ باختلاف ، وروي في (نهج البلاغة) : ٦٧٣/ الحكمة : ١٠٥ أيضاً بلفظ قريب منه.