اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٣٤ - مرحله دوم
مذهبیون محافظه کار بودند. یک رهبر مذهبی به نام آیت اللّه شریعتمداری که اعتبارش بیشتر از خمینی بود
سخنگوی عمده ایشان شد. تا آن زمان شریعتمداری با دولت همکاری می نمود. مقاله اطلاعات تحت
فشار آشکار دولت چاپ شده بود و سخنگویان مذهبیون محافظه کار ادعا می کنند زمانی که وزیر
اطلاعات به تقاضای آنها برای چاپ جوابیه ای در همان صفحه ترتیب اثر نداد، به خشم آمدند. خشونت
در قم که نزدیک به یک دوجین کشته به بار آورد، آتش سرایت کننده ای از مخالفت دینی را برپا ساخت که
خود را طی ماههای بعد در وقایع کوچک مختلفی در سراسر کشور به طور منظم نشان داد. این جریان
اعتبار خمینی را در چشم رهبران دینی همردیفش اعاده نموده است بنحوی که نوارهای صدا و جزوات او
یا حامیانش امروزه در ایران از طریق فعالیت زیرزمینی بازار، به طور وسیعی نشر می یابند.
یادبود چهلم مرگ «شهدای قم» به یک طغیان در شهر تبریز واقع در شمال کشور منجر شد، که حتی از اولی
وخیم تر بود. در آنجا گروههای طغیانگر مردم در شهر دست به غارت زده و وسایل بانکها را به علاوه
تأسیسات عمومی دیگر بیرون ریختند و تأکید خاصی روی بانک صادرات داشتند که صاحب آن یک
بهائی است و چندین سال است که رهبران اسلامی محافظه کار نظر خوشی نسبت به وی نداشته اند. تبریز
یک مرکز فرهنگی ترکمن است (توضیح مترجم: احتمالاً منظور از Turkoman culture فرهنگ ترکی
است) آنها مردمانی هستند که دین خود را از دیگران جدی تر می گیرند و به شریعتمداری به عنوان فرزند
آن سرزمین، وفاداری خاص دارند. وخامت این طغیان نیز عموماً به بدرفتاری مقامات دولت انتساب داده
می شود که مطابق گزارشهای گوناگون یک تن یا بیشتر از رهبران گروههایی را که قصد داشتند در جواب به
دعوت شریعتمداری برای برگزاری یادبود چهلم «کشتار» قم برای دعا در مسجد اصلی شهر جمع شوند،
مورد اهانت قرار گرفته و یا کشته شده بودند. تصمیم به تعطیل این مساجد و سوءمدیریتهای دیگر به
استاندار، رئیس پلیس و نیروهای امنیتی دیگر نسبت داده می شد و آنها پس از وقایع ماه فوریه از کار خود
برکنار شدند. یکی از واکنشهای دولت، تبعید چندین رهبر مذهبی عالی مقام بود که با جدا کردن آنها از
پیروانشان و مجبور کردن آنها به زندگی در نقاط دیگر کشور انجام شده. این اقدام در هیچ یک از وسایل
ارتباط جمعی ذکر نگردیده، چرا که دولت از قرار معلوم از ضد واکنشی که این اقدامات در صورت آشکار
گردیدن بر عموم و تبلیغ شدند برخواهد انگیخت اطلاع دارد. بمب گذاری در منازل چند تن از ناراضیان
مشهور (غیرمذهبیون) و کتک زدن شدید دو تن دیگر نمونه های دیگر واکنش دولت بودند. دولت، منجمله
نخست وزیر، ادعا می کند مسئولیتی در قبال این تخلفات که توسط یک تشکیلات که خود را «کمیته
زیرزمینی انتقام» می نامد اجرا شده ندارد، یا از آنها بی اطلاع است. ولی در اذهان عمومی تردید زیادی
وجود ندارد که یک بخش از دولت با تصویب شاه در این مورد مسئول است و اکثراً فکر می کنند که ساواک
سرویس امنیتی مخفی عهده دار آن است.
با این حال یک واکنش آزمایشی دولت جمع آوری تظاهرکنندگان به وسیله یک گروه جدید است که
در ماه آوریل تحت عنوان «نیروی پایداری» خود را نشان داد. نیروی پایداری که تصور می شود به عنوان
جانشین یا بازوی «سازمان دفاع غیرنظامی» که چند سال پیش تشکیل شد و در ماه می ١٩٧٧
نخست وزیر هویدا با مقداری نمایشهای متظاهرانه آن را احیا کرد، عمل می کند. نیروی پایداری ظاهراً در
برگیرنده جوانان قوی هیکلی است که حاضرند دانشجویان و بقیه خاطیان را ربوده و برای دستگیری
قانونی تحویل پلیس بدهد. این تشکیلات تحت سرپرستی ژاندارمری قرار دارد، اما شنیده ایم که بسیاری