والطريق في إثبات إمامة الأئمة الأحد عشر بعد أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ من ابنه الحسن إلى الحجة المهدي محمد بن الحسن ـ صلوات الله عليهم ـ ، واحدة ، لأن كل من ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ وإلى المهدي ـ عليه‌السلام ـ لم يكن مقطوعا على عصمته ، ولا ممتازا بما [١] يجب للإمام من مزايا الكمال لأن الأمة بين قائلين [٢] :

قائل باعتبار ذلك ، وأنه لا يثبت كون الإمام إماما به ، وقائل لا باعتباره بل إما بالاختيار [٣] أو الميراث أو القيام بالسيف أو الإشارة إلى حياة من لا شبهة في موته ، لكونه معلوما ضرورة ، أو التعويل في الإمامة على ما لا يعقل إلا في الربوبية أو على ما لا يعقل أصلا ، أو التمويه بادعاء عصمة من ظهر فسقهم وسوء سيرتهم ، مغن عن القدح فيهم ، مع المعلوم المفهوم من رداءة بواطنهم ، وخبث سريرتهم ، فتكافأت هذه الأقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليها ، وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة واحدة ، فإن فيها ما قد انقرض القائلون به انقراضا لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم ، والحق لا يجوز انقراضه ، وفيها ما ظهور فساده ، وبعده عن الحق يغني عن تكليف الكلام عليه ، فيكون الإجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصلا أنه لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر ـ عليهم‌السلام ـ من جميع من ادعيت لهم الإمامة على اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء.

[١] في « أ » : ولا ممتازا مما.

[٢] في « ج » : من مزايا الكلام لأن الأمة هي قائلين.

[٣] في « ا » : بل إماما بالاختيار.