وقوله ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [١] أمر بوجوب المسؤولين لا يجوز كونهم سائلين ، لإحاطتهم علما بكل ما يسألون عنه ، وهو المعول.

وقوله في آخر آية إبراهيم ( قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ ) [٢] نفى استحقاق عهده الذي هو إمامة الأئمة كل من تناوله اسم الظلم وجاز عليه ، وفيه ثبوت عصمة من استحق ذلك واختص به ، وهو المقصد مع كثير من الآيات التي يطول شرحها.

وبالنصوص النبوية المتضمنة أسماء هم وأوصافهم وتعيينهم واحدا بعد واحد ، والتصريح فيها بثبوت إمامتهم ولزوم خلافتهم وفرض طاعتهم وإيجاب ولايتهم ، والتنبيه على عدد هم وغيبة قائمهم [٣] وما يكون لهم ومنهم إلى قيام

[١] النحل ١٦ ـ ٤٣.

[٢] البقرة ٢ ـ ١٢٤.

[٣] أقول : النصوص التي تدل على إمامة الأئمة الاثني عشر ـ عليهم‌السلام ـ مع التنبيه على أسمائهم وعدد هم ، كثيرة جدا تبلغ فوق التواتر فإليك بعض المصادر : بحار الأنوار ٢٣ ـ ٢٨٩ وج ٣٦ ـ ١٩٢ ، الباب ٤٠ : نصوص الله على الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ وص ٢٢٦ ، الباب ٤١ : نصوص الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأئمة ـ عليهم‌السلام. وكفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر.

وإثبات الهداة ج ١ ، الباب ٩ برقم ٨٦٣. وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ١ ـ ١٣٥ برقم ١٣. وعوالي اللئالي ٤ ـ ٨٩ برقم ١٢٠ ـ ١٢٤. ونور الثقلين ١ ـ ٤٩٩ برقم ٣٣١ ـ ٣٣٢.

وتفسير البرهان ١ ـ ٣٨١ ـ ٣٨٦. وأصول الكافي ١ ـ ٢٨٦ من كتاب الحجة ، وفرائد السمطين ٢ ـ ١٣٤ ، وصحيح مسلم ٣ ـ ١ ، كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش.

ولاحظ صحيح البخاري ٩ ـ ٨١ باب الاستخلاف. والمستدرك ٣ ـ ٦١٨.

ومسند أحمد بن حنبل ٥ ـ ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٧ ، ونقل المجلسي ـ قده ـ أخبار الأئمة الاثني عشر من كتب العامة المسميات عندهم بالصحاح الستة في روضة المتقين ١٣ ـ ٢٦٧ ـ ٢٧٠.