اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١٦ - الكلام في ركن التوحيد
وجوبه لا يثبت إلا لحي [١].
وموجودا ، لأنه أثر ما لا يعقل [٢] كونه أثر المعدوم ، ولأن له تعلقا بمقدوراته ومعلوماته يرجع إلى ذاته وثبوته مع انتفاء الوجود محال.
وقديما لما ثبت ، من انتهاء الحوادث إليه ومن تأثيره ما يتعذر على كل مؤثر سواه.
وسميعا بصيرا ، بمعنى أنه حي لا آفة به ، لما ثبت من كونه كذلك.
وهذه صفات ذاته الثبوتية التي يستحقها أزلا وأبدا ، لأنها واجبة له لا لموجب [٣] لأنه لو صح إسنادها إلى موجب زائد على ما هو عليه في ذاته ، لكان إما قديما ، فتلزم المماثلة ، وقد ثبت أنه لا مثل له تعالى من حيث إنه لا ثاني له في القدم ، وإما محدثا فيتوقف إحداثه على كونه محدثه أولا ، ويلزم الدور ، فكانت واجبة لما هو عليه في ذاته فيما لم يزل ، واستحال بذلك خروجه عنها فيما لا يزال.
وهو تعالى مدرك للمدركات إذا وجدت ، لاقتضاء كونه حيا لا آفة به ذلك ، وإدراك المعدوم [٤] لا بمعنى كونه معلوما ، بل بمعنى كونه مسموعا مبصرا محال.
وهذه الصفات [٥] المقتضاة عن صفة الذات فيه سبحانه وعن صفة المعنى في غيره ، واجبة له ، لا على الإطلاق بل بشرط منفصل.
ومريد وكاره ، لجواز تقديمه من أفعاله أو تأخيره ما لا خفاء في جواز
[١] هذا ما أثبتناه وفهمناه من سياق العبارة ، وأما النسخ التي بأيدينا فهنا مختلفة ففي « ج » : لا يثبت إلى الحي ، وفي : « أ » : لا بل قد وجب عن وجوبه لا يثبت لحي.
[٢] في « أ » : « لا يعتقد ».
[٣] في « أ » : لا الموجب.
[٤] في « ج » : وأدرك المعدوم.
[٥] في « ج » : وهذه الصفة.