والايراد المذكور بأنه لا يمكن كلا النحوين باسناد واحد خلط بين مقام الاستعمال والاسناد فان الاسناد لبا راجع إلى اسنادين. وهكذا الكلام بالنسبة إلى صدر الحديث واسناد الرفع إلى التسعة. نعم هنا اشكال اخر وهو انه في غير ما لا يعلمون الرفع واقعي وفيه عذري، وفي مورد النسيان الرفع حقيقي في الأحكام لا يحتاج في ذلك إلى الادعاء وفي الموضوعات المنسية وفي غير النسيان مما عدا مالا يعلمون الرفع ادعائي يحتاج إلى مصحح، والمصحح رفع الآثار الواقعية على الفرض، ومصحح الادعاء في ما لا يعلمون رفع ايجاب الاحتياط كما مر فكيف يجتمع الادعاء وعدمه في اسناد الرفع إلى النسيان؟ وكيف يجتمع نحوان من الادعاء وعدم الادعاء في اسناد الرفع إلى التسعة؟.
وما ذكرنا في الجمع بين الكيفيتين من الاسناد انما هو فيما اذكر المسند اليه في الكلام تفصيلا ولو بنحو العطف في الموضوع. واما إذا ذكر بعنوان عام اجمالي كالنسيان أو التسعة فلا يلحظ المتكلم حال الاسناد الا هذا المعنى الاجمالي الملحوظ بنعت الوحدة لا الكثرة وفي هذا اللحاظ اما ان يدعى أولا، ومع الادعاء فاما ان يدعى بالكيفية الواقعة في مالا يعلمون أو بالكيفية الواقعة في غيره. والجمع بين هذه الأمور في لحاظ واحد لا يمكن، وهذا مما يدل على أن الرفع عذري في جميع الموارد، فان الادعاء ومصحح الادعاء في الجميع واحد ج كما مر ج اللهم إلا أن يقال إن الملحوظ أحل الكلام انما هو نفس معاني المفردات وما هو بصدد بيانه. واما وجه تصحيح الاستعمال فلا يلزم لحاظه حال الاستعمال والادعاء في مرتبة سابقة على الاستعمال والاسناد، فيمكن ادعاء المتكلم كل من الكثرات بنحو مناسب له، ويلحظ هذه الكثرات بعنوان اجمالي عام ملحوظ بنعت الوحدة، ففي مقام لحاظ المصحح الكثرات ملحوظة بنعت الكثرة وفي مقام

(٢٧١)