قابلة للرفع حقيقة وبعضها ادعاء ويجمعها المتكلم بعنوان عام ويسند الرفع اليه حقيقة. وبالجملة الامر الواحد غير قابل للادعاء وعدمه لكن المعنى في مالا يعلمون لا يكون واحدا الا إذا كانت الحيثية تقييدية بحيث يكون المفهوم ملحوظا اسميا واما لو لوحظ حرفيا كما هو الحق في الموصولات فالمعنى متعدد. قلت: كون الموصول من قبيل أداة الإشارة مسلم، لكن ليس معنى هذا ان المتكلم بالموصول يلحظ الذوات أولا تفصيلا ثم يجمعها بعنوان واحد بل معناه تعلق الرفع بالذوات الملحوظة اجمالا حال الكلام، فالملحوظ في هذا الحال ليس الا أمرا واحدا غايته اجمال للتفصيل المتعلق به الرفع حقيقة، وفي هذا اللحاظ لا يجتمع الادعاء وعدمه. وهكذا الكلام في صدر الحديث. وهو رفع عن أمتي تسعة فكيف يجتمع الادعاء وعدمه في التسعة في هذا اللحاظ الاجمالي؟.
والصحيح في الجواب ان يقال: اما بناء على مسلكنا من كون الرفع عذريا لا واقعيا فليس في البين اسناد واقع في محله فان الحكم أيضا غير مرفوع كالموضوع غايته ادعي انه مرفوع ومصحح الادعاء في مورد النسيان والخطأ والثلاثة الأخيرة عدم ايجاب التحفظ وفي ما لا يعلمون عدم ايجاب الاحتياط وفي الاكراه والاضطرار وما لا يطيقون عدم ايجاب تحمل الضرر والجامع عدم ايجاب الاهتمام في مقام الامتثال للاتيان بالواقع، فاسناد الرفع إلى الحكم والموضوع كليهما على نسق واحد ادعائي والمصحح ما ذكر. واما بناء على مسلكهم من كون الرفع في غير ما لا يعلمون واقعيا فليس في مالا يعلمون اسناد واقع في محله، ولو قلنا بشموله للاحكام فإنهم لا يلتزمون بالرفع الواقعي في مورده، فالرفع

(٢٦٩)