عدم الدليل على الوجوب التخييري مطلقا كما هو كذلك على ما سيظهر، نلتزم بالوجوب التعييني اجمالا. فما التزم به - دام ظله - أي الوجوب التخييري بحسب أصل الشرع مخالف لظاهر هذه الروايات من دون وجود دليل صالح عليه. ومحل نظرنا عدم استفادة الوجوب التعيني مطلقا حتى مع عدم بسط يد الامام من هذه الروايات، فالوجوب المستفاد منها أي الوجوب التعييني اجمالا لاوجه لحمله على التخييري كما سيظهر إن شاء الله، وما يمكن الالتزام بالتخيير فيه ليست هذه الروايات ناظرة إلى حكمه، فتدبر جيدا.
قال: (الأول) ان صلاة الجمعة من المسائل التي تعم بها البلوى ومحتاج إليها جميع الناس عدا ما استثني في الروايات فلو كانت مثل هذه الصلاة واجبة تعيينا لبان وظهر ظهور الشمس في رائعة النهار، كيف والمشهور بين القدماء عدم وجوبها تعيينا بل نقل على ذلك اجماعهم، وهذا أقوى شاهد على عدم الوجوب التعييني لصلاة الجمعة. (الثاني) السيرة القطعية بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانت جارية على ترك صلاة الجمعة مع أنهم اجلاء وردت في حقهم مدائح كثيرة، فلو كانت صلاة الجمعة واجبة تعيينا للزم تجاهرهم بالفسق والعياذ بالله. أترى أن زرارة مع شأنه الجليل ومنزلته الرفيعة وهو الذي كان من أصحاب سر الإمام (عليه السلام) وورد في حقه ما هو غني عن البيان كان

(١٢١)