فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨ - تمهيد
أو تحوله إلى عنصر آخر لا يصدق عليه المني، بحيث لا يدخل رحم الزوجة شيء من مني الأجنبي.
أما إذا كان زرع اللقيحة في رحم الزوجة قبل استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط، بحيث يدخل شيء من ذلك المني في رحم الزوجة ففيه إشكال، والاحوط وجوباً تركه. وفي جميع الصور، ينسب الطفل للزوجين ويرث منهما.
س ٩- بالإمكان استخدام مصل الدم المجمّد أو السائل المبيضي المجمّد المأخوذين من امرأة أجنبية. لتنشيط حيامن زوج ضعيفة لغرض زرعها في رحم زوجته.
ج- لابأس بذلك. وينسب الطفل للزوجين ويرث منهما.
س ١٠- بالإمكان زرع رحم مجمّد أو مبيض مجمّد مأخوذين من أجنبية، لزوجة رجل تشكو من فقدان رحمها أو مبيضها لغرض الإنجاب.
ج- لابأس بذلك. نعم لايجوز اقتطاع الرحم أو المبيض أو أي جزء من المرأة المسلمة الميتة لزرعه في الزوجة، بل لابد من دفنه معها. وإنما يجوز اقتطاعه من المرأة الحية وإن كانت مسلمة، أو من المرأة الميتة غير المسلمة.