رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٨ - الفروع الفقهية المترتبة على صحة الترتب

افطر وجبت عليه الكفارة، كما يجب عليه الاتمام و لا يصح منه القصر، فكأن المولى يقول: سافر و افطر و قصّر و لو عصيت فصم و أتمّ‌ [١].

١٠- إذا زاحم الصوم، حفظ نفس الغير أو عرضه أو زاحمه حفظ مال أهم في نظر الشارع من الصوم، و مع ذلك صام، فالصحة مبنية على أحد الأمرين الترتب، أو القول بكفاية الملاك‌ [٢].

١١- إذا كان اعتكاف الزوجة منافيا لحق الزوج، أو اعتكاف المستأجر منافيا لحق الأجير، فلو خالف و صام و اعتكف، فتصحيح العبادة بأحد الأمرين كما مرّ [٣].

١٢- إذا كان عليه خمس من عام الربح الماضي، و كان عليه دين حال، فيقدم الدين على الخمس، فلو خالف، و لم يؤد الدين يمكن القول بوجوب الخمس مترتبا على العصيان‌ [٤].

١٣- لو صلّى العصر قبل الظهر في الوقت المشترك نسيانا، فلا مانع من الإتيان بالظهر في الوقت المختص بالعصر.

فلو ترك الاتيان بالظهر في هذا الوقت و اشتغل بصلاة اخرى قضاء، فيمكن أن يقال ان اشتغال الذمة بالواجب الفوري- أعني صلاة الظهر- لا ينافي صحة عبادة اخرى مضادة له بناء على تعلق الأمر

[١] لاحظ فوائد الأصول ج ١ ص ٣٥٧، و أجود التقريرات للمحقق الخوئي (قدس سره) ج ١ ص ٣٠٢.

[٢] لاحظ العروة الوثقى كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، في ذيل قوله:

الشرط السادس.

[٣] العروة الوثقى كتاب الاعتكاف الفصل السابع.

[٤] فوائد الأصول: ج ١ ص ٣٥٨.