رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٥ - المقدمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين

المكلف ممن يعصي- فيلزم محذور طلب الجمع- لأن خطاب المهم يكون فعليا قبل عصيان الأهم، إذا كان ممن يعصي بعد ذلك فلم يعتبر (في ظرف امتثاله‌ [١]) خلو المكلف عن الأهم بل يلزم اجتماع كل من الأهم و المهم في زمان واحد [٢].

ثم أجاب و قال:

انّا نختار الشق الأول و لا وجه لعدم كونه شرطا، إلا توهم لزوم تقدم زمان التكليف على زمان الامتثال. و لما كان العصيان شرطا للتكليف، يلزم تقدمه على زمان الامتثال. فلا يمكن أن يكون العصيان شرطا لاستلزامه الشرط المتأخر فلا بد أن يكون الشرط العنوان الانتزاعي المقارن للتكليف، لكنك عرفت انه لا ملزم لسبق التكليف فضلا عن سبق الشرط على زمان الامتثال، و عليه يصح أن يكون العصيان شرطا. المقارن مع التكليف مع زمان الامتثال.

و نختار الشق الثاني و لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، بداهة إذ عنوان التعقب بالمعصية انما ينتزع من المكلف بلحاظ تحقق عصيانه في ظرفه المتأخر، فإذا فرض وجود المعصية في ظرفها و كون التعقب لها شرطا لخطاب المهم فيكون الحال فيه كالحال في فرض كون العصيان شرطا لطلب المهم.

يلاحظ على ما أفاده حول الشق الأول:

أولا: ان الجواب لا صلة له بالاشكال، لأن الاشكال عبارة عن‌

[١] الأولى أن يقول: فلم يعتبر في ظرف فعليته خلو المكلف عن الأهم.

[٢] الكاظمي: فوائد الأصول: ج ١ ص ٣٤٧.