بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٦٩ - الدليل الثاني على تعددية الموضوعات، بتعدد العلوم
في الفلسفة العالية أيضا، و التي سلّم السيد الأستاذ [١]، و السادة العلماء بأن لها موضوعا واحدا كليا و هو (الموجود)، و ذلك لأن الموجود في كثير من مسائل الفلسفة العالية يقع محمولا في المسألة حسب ما دوّنت، لا موضوعا مثل:
الجوهر موجود، العرض موجود، العقل موجود، و مع هذا لم يستشكل الفلاسفة، و حتى علماء الأصول، في أنّ للفلسفة موضوعا كليا و هو (الموجود).
و معنى هذا إنه: حينما نريد أن نتصور موضوع الكلي للعلم، لا يلزم أن نتصوره بنحو يكون منطبقا على موضوعات مسائله، حسب ما دوّنت خارجا، بل يكون منطبقا حسب ترتيب من الترتيبات لهذه المسائل سواء أ كان مطابقا لما دوّن، أو لم يكن مطابقا لما دوّن.
و بهذا يتم كون موضوع الفلسفة هو (الموجود) سواء أ كان الموجود جوهرا، أو عرضا، و هكذا يكون الجوهر، و العرض، و العقل، محمولات للموجود الذي هو موضوع الفلسفة العالية، و لكن العلائق النحوية و اللغوية، أو ضرورات اللغة و النحو، أو أي تأثير آخر غير مرتبط بحقائق الأشياء، يضطرنا إلى أن ندوّن مسائل الفلسفة، أو أي علم كما وقع خارجا.
و من هنا يتضح أنه عند ما نريد أن نحقق موضوعا لأي علم، ينبغي أن نحققه بحسب الأمر الواقع لا بحسب ما دوّن خارجا، و هذا الكلام يجري أيضا في تحقيق موضوع علم الفقه، لأنّ الجامع هنا كسا في الفلسفة العالية، يبرز من خلال محمولات علم الفقه. و الإشكال الذي وقع كان بسبب ملاحظة مسائله حسب ما دوّنت.
و هنا بدل أن نقول إنّ موضوع علم الفقه هو فعل المكلف كما يقال، فنقع في القيل و القال، لأنّ بعض مسائله ليست من فعل المكلف، بل من الأعيان الخارجية كالدم نجس، و الخمر نجس، و هكذا، نقول: بأنّ موضوع علم الفقه هو الحكم الشرعي، و نسبة الحكم الشرعي إلى علم الفقه كنسبة الموجود إلى
[١] أجود التقريرات: ص ٧ هامش ١.