بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٦٣ - الدليل الأول على تعدد الموضوعات بتعدد العلوم
بدراسة كل العلم، فمثلا، يكون له غرض في الحصول على ملكة الاجتهاد، و يتوقف الحصول على هذه الملكة على دراسة تمام علم الأصول، بل قد يتوقف على دراسة علوم كثيرة مع أن الغرض واحد، لكنه يتوقف على دراسة علوم كثيرة و متعددة. ففي هذه المرحلة و المرتبة، الأغراض تختلف باختلاف الملاحظات الشخصية للأشخاص، و تختلف باختلاف الدوافع الشخصية للأشخاص، و في هذه المرحلة و المرتبة لا يوجد لكل علم غرض وحداني نوعي كلي تطبق عليه قاعدة (أنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد)، فتطبيق هذه القاعدة لا ينبغي أن يكون بلحاظ هذه المرتبة.
المرتبة الثانية: و هي مرتبة تدوين القواعد التي يبحث عنها و تدون، هذه المرتبة، مرتبة تلك القواعد بوجودها النفس الأمري في اللوح المناسب، تارة تكون أمورا تكوينية من قبيل الملازمات و الاستلزامات و العليّات، و تارة أخرى تكون أمورا طبيعية من قبيل الإعراب في علم النحو مثلا، و يترتب على هذه القواعد في وعائها المناسب أثر واحد كلي، و هو الذي يسمّى بالغرض من ذلك العلم، بقطع النظر عن مقصود هذا، أو مقصود ذاك. و هذا ما اعتاد العلماء أن يمثلوا له فيقولون مثلا: بأن الغرض من علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ.
و ينبغي أن يطبق البرهان الذي ذكرناه بلحاظ هذه المرتبة، التي هي مرتبة القواعد بوجودها النفس الأمري غرضا و أثرا وحدانيا كليا. و هذا الاعتراف يستدعي التساؤل التالي:
كيف يقال بأن صون اللسان عن الخطأ أثر كلي يترتب على القواعد النحوية بوجودها النفس الأمري، لكي يطبق على ذلك قاعدة (أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد)، مع أننا نجد الكثيرين يخطئون في تعبيرهم خارجا مع كونهم درسوا تلك القواعد؟.
و في مقام الجواب على هذا التساؤل نطرح تقريبين لأجل تصوير أن هناك غرضا وحدانيا كليا مترتبا على القواعد بوجودها النفس الأمري، ممّا يتيح تطبيق قاعدة: (إن الواحد لا يصدر إلّا من واحد).
التقريب الأول: هو أن يقال: بأن الغرض من القواعد النحوية ليس هو