بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤٨ - تعريف علم الأصول الذي اختاره أستاذنا السيد الصدر- دامت إفاضاته
فهنا جهة الاشتراك بين القياسين هي قاعدة الشكل الأول وجهة الاختلاف هي المواد المؤلف منها القياس الأول و الثاني.
فإنّ المواد مختلفة، لأنّ مواد القياس الأول هي- الحديد معدن، و مواد القياس الثاني هي- عدد سبعة لا ينقسم إلّا على نفسه-.
فالحاصل: إنّ هناك قواعد مشتركة بين جميع الاستدلالات العلمية، لأنها مأخوذة (لا بشرط) من حيث المادة، و هناك قواعد يتميز بها كل علم عن الآخر، لأنها مأخوذة (بشرط شيء) من حيث المادة.
و علم المنطق وظيفته بيان تلك القواعد المشتركة المأخوذة (لا بشرط) من حيث المادة، هذه هي نسبة علم المنطق إلى سائر العلوم، و نفس هذه النسبة موجودة في علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه.
و بيان ذلك: إن الاستدلال الفقهي في أي باب كان، فيه جهتان:
أ- إحداهما: قواعد مشتركة أخذت (لا بشرط) من حيث المادة.
ب- و الثانية: قواعد أخذت (بشرط شيء) من حيث المادة.
فمثلا: حجية خبر الواحد من مقدمات الاستنباط و رواية زرارة الدالة على وجوب السورة مثلا، هي أيضا من مقدمات الاستنباط، إلّا أنّ حجية خبر الواحد من القواعد المشتركة في الاستدلال، لأنها مأخوذة (لا بشرط) من حيث المادة، لأنه يمكن أن يثبت بحجية خبر الواحد كثير من الأحكام غير وجوب السورة، ففي كل مادة من فعل المكلّف يمكن أن يثبت الحكم فيها بحجية خبر الواحد.
و هذا بخلاف رواية زرارة المتضمنة لوجوب السورة، فلا يثبت بها إلّا وجوب السورة، و لا يثبت بها حكم الصوم مثلا.
فرواية زرارة من المقدمات المادية في الاستدلال الفقهي المأخوذة (بشرط شيء)، و بها يتميز علم الحديث عن غيره من سائر العلوم بخلاف حجية خبر