بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٦٥ - الدليل الأول على تعدد الموضوعات بتعدد العلوم
لكن هذا الغرض الواحد الكلي، بحسب الحقيقة، مستند إلى القواعد النحوية، لا باعتبار جامع ذاتي بينها، بل باعتبار جهة عرضية، و وصف عرضي مشترك بينها، و هو كونها عقلائية و مقبولة عند العقلاء، و كونها كذلك هو الذي جعلني أقول مثلا: (ضرب زيد) تارة (و ضربت زيدا) تارة أخرى، فالعلة في أن أعرف النحو، و أقول: (ضرب زيد) تارة (و ضربت زيدا) أخرى، و إن كانت هي القواعد النحوية، و هذا يكشف عن جهة اشتراك، إلّا أن هذه الجهة المشتركة لا يلزم أن تكون جامعا ذاتيا حتى نحصل على جامع بين موضوعات القضايا، بل يكفي أن تكون جهة عرضية قائمة بهذه القضايا و لو تباينت موضوعاتها و محمولاتها، كما رأينا من كون الجهة المشتركة في كونها عقلائية و مقبولة عند العقلاء.
و من هنا نرى عدم صلاحية هذا التقريب في تقريب: (إنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد).
التقريب الثاني: و هو أن الغرض من القواعد النفس الأمرية، ليس هو وجود الصيانة خارجا، و إنما أن يصحّ الكلام في نفسه سواء نطق به إنسان، أو لم ينطق به إنسان، و هذا الغرض حتما يترتب على القواعد النحوية، لأنه بمجرد أن يتفق العرب على أن الفاعل مرفوع، حينئذ هذه القاعدة تؤدي مباشرة إلى تصحيح قولنا (ضرب زيد) سواء نطق بها أم لا.
و لكن مع هذا لا ينفع هذا التقريب في تطبيق البرهان المذكور على قاعدة:
(إن الواحد لا يصدر إلّا من واحد)، و ذلك لأنّ الغرض من القاعدة هو جعل الكلام مطابقا لها، و المطابقة ما هي إلّا نسبة قائمة بين القاعدة و الكلام الخارجي. و لا يعقل أن تكون النسبة جامعا بين القواعد النحوية، و بين الكلمات الخارجية، إذن لدينا أغراض متعددة، لأن هذه النسب عديدة بعدد القواعد، و كذلك لا يتحقق الجامع بين النسب إلّا إذا تحقق الجامع بين أطرافها، لأنّ الجامع ما بينها واحد. و هذا البرهان إنما يتحقق في غرض مستقل موجود في الخارج، لا في أمر نسبي يكون تعدده و وحدته تابعا لوحدة طرفه و تعدده.