فقال: حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: «لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن و السنّة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغيرة بن سعيد- لعنه اللّه- دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى و سنّة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله )؛ فإنّا إذا حدّثنا قلنا: قال اللّه عزّ و جل .. و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ) ..».

قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر (عليه السّلام)، و وجدت أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) متوافرين، فسمعت منهم و أخذت كتبهم، فعرضتها- من بعد- على أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد اللّه (عليه السّلام).

و قال لي: «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، لعن اللّه أبا الخطاب، و كذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن؛ فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن و موافقة السنّة؛ إنّا عن اللّه و عن رسوله نحدّث، و لا نقول: قال فلان و فلان، فيتناقض كلامنا، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا، و كلام أوّلنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه و قولوا: أنت أعلم و ما جئت به؛ فإنّ مع كلّ قول منّا حقيقة و عليه نورا، فما لا حقيقة معه و لا نور عليه فذلك من قول الشيطان» [١].

و قال عبد الكريم بن أبي العوجاء- حين قتله-: أما و اللّه لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث احرّم فيها الحلال و احلّ به الحرام، و لقد فطرتكم في‌

[١] رجال الكشي: ٢/ ٤٨٩ الرقم ٤٠١.