فلمّا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين، تعجّب ممّا رسم له أبو الحسن (عليه السّلام) فيه ممّا جميع العصابة على خلافه، ثمّ قال: مولاي أعلم بما قال، و أنا أمتثل أمره.

و بعد ذلك بفترة ورد عليه كتاب أبي الحسن (عليه السّلام): «ابتدئ من الآن- يا علي بن يقطين- توضّأ كما أمرك اللّه ... فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك، و السلام» [١].

الثالث:

إنّ الفرصة قد تسنح للإمام (عليه السّلام) نتيجة اضطراب الأوضاع الحاكمة آنذاك لبيان الحق و إظهاره من دون مانع أو رادع، لذا تجده يبدي (عليه السّلام) جوابا للسائل بمقدار ماله من استعداد و ظرفيّة، و قد لا تكون الظروف مؤاتية في زمان إمام آخر بحيث قد يتطلّب الحال في موقع آخر بيانا مغلقا أو مجملا، أو حكما تقيّة، أو غير ذلك.

و من هنا تظهر ضرورة الاجتهاد و الفحص عن الأدلّة، و لزوم التدقيق في هذه الأجوبة المعبّر عنها بالأحاديث الواردة.

و إليك شاهدا من الروايات الواردة في باب الأحاديث المتعارضة [٢]- المعبّر عنها ب: الأخبار العلاجيّة- فقد جاء:

عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟

قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد

[١] الإرشاد للمفيد: ٢/ ٢٢٧- ٢٢٩، وسائل الشيعة: ١/ ٤٤٤ الحديث ١١٧٣.

[٢] لاحظ: الكافي: ١/ ٦٢ باب اختلاف الحديث، وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.