الثاني: الروايات المستفيضة الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، مثل قولهم (عليهم السّلام): «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب ..» [٣]، و ما جاء في الحديث القدسي من قوله عزّ من قائل: «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» [٤] .. و أشباه ذلك.

الثالث: من المعلوم إجمالا أنّ هناك روايات مقيّدة و مخصّصة لعمومات الكتاب و السنّة، و هذا المقدار كاف في عدم جواز الأخذ بظواهر الآيات.

الرابع: إنّ أدلّة المنع من العمل بالظنّ تشمل ظواهر الكتاب الكريم في قوله عزّ من قائل: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [٥] و قوله سبحانه: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ‌ [٦].

.. و أمثال هذه الأدلّة الّتي أقاموها على عدم جواز التمسّك بظواهر القرآن الكريم ممّا حدى بهم إلى حصر طريق الوصول إلى أحكام الشرع الحنيف بالروايات الواردة عنهم (عليهم السّلام).

و في قبال هذا، فالملاحظ أنّ علماء الاصول قد قسّموا هذه الوجوه إلى قسمين، و قالوا: قسم من هذه الأدلّة ناظر إلى عدم ظهور للآيات الكريمة؛ بمعنى‌

[١] الكافي: ٨/ ٣١١ الحديث ٤٨٥، وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٨٥ الحديث ٣٣٥٥٦.

[٢] علل الشرائع: ٩٠ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٤٨ الحديث ٣٣١٧٧.

[٣] كمال الدين و تمام النعمة: ٢٥٦ الحديث ١، بحار الأنوار: ٣٦/ ٢٢٧ الحديث ٣، وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٩٠ الحديث ٣٣٥٦٨.

[٤] أمالي الصدوق (رحمه اللّه): ١٥ الحديث ٣، التوحيد: ٦٨ الحديث ٢٣، بحار الأنوار: ٢/ ٢٩٧ الحديث ١٧، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٤٥ الحديث ٣٣١٧٢.

[٥] النجم (٥٣): ٢٨.

[٦] الأنعام (٦): ١١٦، يونس (١٠): ٦٦.