(الملكة) هى صفة راسخة فى النفس و تحقيقه انه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الافعال و يقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية و تسمى حالة ما دامت سريعة الزوال فاذا تكرّرت و مارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها و صارت بطيئة الزوال فتصير ملكة و بالقياس الى ذلك الفعل عادة و خلقا.

(الملازمة) لغة امتناع انفكاك الشي‌ء عن الشي‌ء و اللزوم و التلازم بمعناه و اصطلاحا كون الحكم مقتضيا للآخر على معنى انّ الحكم بحيث لو وقع يقتضى وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريا كالدخان للنار فى النهار و النار للدخان فى الليل.

(الملازمة العقلية) ما لا يمكن للعقل تصوّر خلاف اللازم كالبياض للابيض ما دام أبيض.

(الملازمة العادية) ما يمكن للعقل تصوّر خلاف اللازم كفساد العالم على تقدير تعدد الآلهة بامكان الاتفاق.

(الملازمة المطلقة) هى كون الشي‌ء مقتضيا للآخر و الشي‌ء الأول هو المسمى بالملزوم و الثاني هو المسمى باللازم كوجود النهار لطلوع الشمس فانّ طلوع الشمس مقتض لوجود النهار و طلوع الشمس ملزوم و وجود النهار لازم.

(الملازمة الخارجية) هى كون الشي‌ء مقتضيا للآخر فى الخارج أى فى نفس الامر أى كلما ثبت تصوّر الملزوم فى الخارج ثبت تصوّر اللازم فيه كالمثال المذكور و كالزوجية للاثنين فانه كلما ثبت ماهية الاثنين فى الخارج ثبت زوجيته فيه.

(الملازمة الذهنية) هى كون الشي‌ء مقتضيا للآخر فى الذهن أى متى ثبت تصوّر الملزوم فى الذهن ثبت تصوّر اللازم فيه كلزوم البصر للعمى فانه كلما ثبت تصوّر العمى فى الذهن ثبت تصوّر البصر فيه‌

(الملامية) هم الذين لم يظهروا مما فى بواطنهم على ظواهرهم و هم يجتهدون فى تحقيق كمال الاخلاص و يضعون الامور مواضعها حسبما تقرّر فى عرصة الغيب فلا يخالف ارادتهم و عملهم ارادة الحق تعالى و علمه و لا ينفون الاسباب الا فى محل يقتضى نفيها و لا يثبتونها الا فى محل يقتضى ثبوتها فانّ من رفع السبب من موضع أثبته واضعه فيه فقد سفه و جهل قدره و من اعتمد عليه فى موضع نفاه فقد أشرك و ألحد و هؤلاء هم الذين جاء فى حقهم أوليائى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى.

(الممتنع بالذات) ما يقتضى لذاته عدمه.

(الممكن بالذات) ما يقتضى لذاته أن لا يقتضى شيأ من الوجود و العدم كالعالم.

(الممكنة العامّة) هى التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم فان كان الحكم فى القضية بالايجاب كان مفهوم الامكان سلب ضرورة السلب و ان كان الحكم فى القضية بالسلب كان مفهومه سلب ضرورة الايجاب فانه هو الجانب المخالف للسلب فاذا قلنا كل نار حارّة بالامكان العامّ كان معناه ان سلب الحرارة عن النار ليس بضرورى و اذا قلنا لا شي‌ء من الحارّ ببارد بالامكان العامّ فمعناه انّ ايجاب البرودة للحارّ ليس بضرورى.

(الممكنة الخاصة) هى التي حكم فيها