(المصادرة على المطلوب) هى التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة من جزء القياس كقولنا الانسان بشر و كل بشر ضحاك ينتج ان الانسان ضحاك فالكبرى هاهنا و المطلوب شي‌ء واحد اذ البشر و الانسان مترادفان و هو اتحاد المفهوم فتكون الكبرى و النتيجة شيأ واحدا.

(مصداق الشي‌ء) ما يدل على صدقه.

(المصيبة) ما لا يلائم الطبع كالموت و نحوه.

(المضمر) ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا نحو زيد ضربت غلامه أو معنى بأن ذكر مشتقه كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أى العدل أقرب لدلالة اعدلوا عليه أو حكما أى ثابتا فى الذهن كما فى ضمير الشأن نحو هو زيد قائم.

(المضمر) عبارة عن اسم يتضمن الاشارة الى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما بعد ما سبق ذكره امّا تحقيقا أو تقديرا.

(المضمر المتصل) ما لا يستقل بنفسه فى التلفظ.

(المضمر المنفصل) ما يستقل بنفسه.

(المضاف) كل اسم أضيف الى اسم آخر فان الاوّل يجرّ الثاني و يسمى الجارّ مضافا و المجرور مضافا اليه.

(المضاف اليه) كل اسم نسب الى شي‌ء بواسطة حرف الجر لفظا نحو مررت بزيد أو تقديرا نحو غلام زيد و خاتم فضة مرادا احترز به عن الظرف نحو صمت يوم الجمعة فان يوم الجمعة نسب اليه شي‌ء و هو صمت بواسطة حرف الجر و هو فى و ليس ذلك الحرف مرادا و الا لكان يوم الجمعة مجرورا.

(المتضايفان) هما المتقابلان الوجوديان اللذان يعقل كل منهما بالقياس الى الآخر كالابوة و البنوّة فان الابوّة لا تعقل الا مع البنوّة و بالعكس.

(المضاعف من الثلاثى و المزيد فيه) ما كان عينه و لامه من جنس واحد كردّ و أعدّ و من الرباعى ما كان فاؤه و لامه الاولى من جنس واحد و كذلك عينه و لامه الثانية من جنس واحد نحو زلزل.

(المضارع) ما تعاقب فى صدره الهمزة و النون و الياء و التاء.

(المضاربة) مفاعلة من الضرب و هو السير فى الارض و فى الشرع عقد شركة فى الربح بمال من رجل و عمل من آخر و هى ايداع أوّلا و توكيل عند عمله و شركة ان ربح و غصب ان خالف و بضاعة ان شرط كل الربح للمالك و قرض ان شرط للمضارب‌

(المطلق) ما يدل على واحد غير معين.

(المطلقة العامة) هى التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل أمّا الايجاب فكقولنا كل انسان متنفس بالاطلاق العامّ و أما السلب فكقولنا لا شي‌ء من الانسان بمتنفس بالاطلاق العامّ.

(المطلقة الاعتبارية) هى الماهية التي اعتبرها المعتبر و لا تحقق لها فى نفس الامر.

(المطابقة) هى أن يجمع بين شيئين متوافقين و بين ضدّيهما ثم اذا شرطتها بشرط وجب أن تشترط ضدّيهما بضدّ ذلك الشرط كقوله تعالى فأما من أعطى و اتقى و صدّق الآيتين فالاعطاء و الاتقاء و التصديق ضدّ