منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٩٧ - الفصل الثامن في النقد والنسيئة

وأمّا لو افترضنا الثمن والمثمن متماثلين في موارد الربا المعامليّ، أي: في المكيل والموزون، ففيه إشكال الربا المعامليّ، ولا يحلّه الهروب من اسم البيع إلى أيّ اسم آخر ما دام هو المعاوضة بأيّ شكل من الأشكال. نعم، يصحّ الهروب منه بغير المعاوضة، كالهبة في مقابل الهبة، وكالإبراء.

[٢] التأجيل في مقابل تعجيل مقدار من الثمن يكون من الدين الذي جرّ نفعاً، فهو داخل في الربا القرضيّ، فهو حرام وباطل.

[١] وهي الرواية الاُولى من ب ٢ من أحكام العقود من الوسائل، ولكن سندها لا يتمّ إلاّ بناءً على تصحيح النوفليّ، ولو آمنّا بوثاقة النوفليّ ـ ولم نؤمن بها ـ فلا يترك الاحتياط بالمصالحة، وذلك على أساس غرابة المطلب.