منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩ - المعاملات المحرّمة

وأقول: قد يتّفق أنّ المسألة ليست مسألة الاهتمام النوعيّ لا بالتحفّظ ولا بالمداواة، وإنّما المسألة مسألة منفعة شخصيّة نادرة وحاجة خاصّة عرضت لشخص مّا، كما لو احتاج شخص صدفةً إلى حشرة لمداواة نادرة بها غير مألوفة، أو لجعلها تحت التجزئة والتحليل لاستفادة علميّة، أو لغير ذلك، وكانت تلك الحشرة نادرة الوجود، فوجدت صدفةً لدى زيد وكان له حقّ الاختصاص بالاستيلاء، فمثل هذا الحقّ، ومثل هذه الفائدة يصحّح البيع والشراء الذي احتاجها.

وهدفنا من هذا المثال إعطاء الفكرة الكلّيّة للأمر في المقام، وبيان أنّ المنفعة المحلّلة ليست منحصرة في الضابط الذي اُعطي في المتن، ولا الذي اُعطي في تعليق اُستاذنا .

[٢] الأحوط وجوباً عدم شراء أواني الذهب والفضّة للتزيين[١]، ولكن هذا لا يوجب بطلان البيع; لأنّ لهما منفعة محلّلة ولو بلحاظ مادّتهما.

[١] عملاً بإطلاق صحيحة موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى : «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون». الوسائل، ب ٦٥ من النجاسات، ح ٤.