منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - كتاب الدين

[١] يجوز تقسيم المال على الورثة برغم عدم القطع بموته في حالتين:

الحالة الاُولى: إذا مضت على غيبته عشر سنين[١].

والحالة الثانية: إذا تمّ الفحص الكامل عنه أربع سنين، والأحوط وجوباً في هذه الحالة شرط كون الورثة ملاء حتّى يلتزموا بإرجاع المال إلى المفقود لو رجع بعد ذلك[٢].

[٢] وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بينهما[٣].

[٣] أفاد اُستاذنا الشهيد : «وفي هذه الحالة الأحوط استحباباً للمشتري أن لا يأخذ من المدين إلاّ ما يعادل ما دفعه إلى الدائن في القيمة». أقول: هذا احتياط حسن[٤].

[١] لصحيح عليّ بن مهزيار. الوسائل، ج ٢٦ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ٦ من ميراث الخنثى وما أشبهه، ح ٧، ص ٢٩٩.

[٢] لاختلاف لغة الأخبار في اشتراط الفحص أو اشتراط ملاءة الورثة، فالأحوط الجمع بينهما. راجع روايات نفس الباب المشارإليه، ح ٥ و٦ و٨ و٩.

[٣] وتوضيح الأساس بنحو الإشارة هو: أنّ أكثر النصوص ـ وفيها الصحاح ـ دلّت على ما في المتن. راجع الوسائل، ج ١٩ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ٦ من الشركة، ص ١٢ ـ ١٣، وج ١٨، ب ٢٩ من الدين والقرض، ح ١، ص ٣٧١، ولكن يعارضها صحيح عليّ بن جعفر في نفس المجلّد ١٨، ح ٢ في نفس الصفحة، لكنّه ساقط بإعراض الأصحاب أو الغالبيّة العظمى منهم عنه، وفي نفس الوقت نقول بسبب هذا التعارض: إنّ الأحوط استحباباً هو التصالح بينهما.

[٤] والسبب في هذا الاحتياط خبر لم يتمّ سنداً تارةً عن الباقر ، واُخرى عن الرضا ، قال في الأوّل: «يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين»، وقال في الثاني:

←