منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٧ - الخامس خيار التأخير

(مسألة: ٣٦) الظاهر أنّ قبض بعض الثمن كَلاَ قبض، وكذا قبض بعض المبيع[١] وإن كان فيه وجوه.

(مسألة: ٣٧) المراد بالثلاثة أيّام: الأيّام البيض، ويدخل فيها الليلتان المتوسّطتان دون غيرهما، ويجزي في اليوم الملفّق، كما تقدّم في مدّة خيار الحيوان.

(مسألة: ٣٨) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، وإلاّ فلا خيار[٢].

(مسألة: ٣٩) لا إشكال في ثبوت الخيار المذكور فيما لو كان المبيع شخصيّاً، وفي ثبوته إذا كان كلّيّاً في الذمّة قولان، فالأحوط وجوباً عدم الفسخ إلاّ برضا الطرفين.

(مسألة: ٤٠) يختصّ هذا الخيار في البيع، ولا يجري في غيره.

(مسألة: ٤١) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل[٣]، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في