ومنها ما رواه [١] الشيخ من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة، عن رجل صالح قال: سألته عن رجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته، قال: كل ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يوشك أن يذهب عنه [٢].

[١] التهذيب ج ١ ص ١٨٩.
[٢] وقال المؤلف العلامة: ورواه الصدوق في الفقيه (ج ١ ص ٢٣٠) باسناده عن ابن أبي حمزة، عن العبد الصالح (ع) ثم قال: وللشيخ إلى كتاب الأشعري طرق صحيحة وغيرها، والأشعري ثقة جليل ومعاوية ثقة فطحي وابن المغيرة ثقة أجمعت العصابة عليه، وأما علي بن أبي حمزة فهو مشترك في الرجال بين الثمالي الثقة، والبطائني والثمالي قلما يقع راويا، ولو وقع فيصرح بلقبه والذي يقع في الاخبار كثيرا هو البطائني وكان قائد أبي بصير، والأصحاب يعدون حديثه ضعيفا لما ذكره الشيخ والنجاشي أنه كان من عمد الواقفة، ولرواية الكشي أخبارا تدل على ذمة وسوء عقيدته، وأنه كان كذابا.
وكان والدي العلامة - قدس الله روحه - يعد حديثه من الموثقات، لان الشيخ قال في الفهرست: له أصل، وذكر سنده إلى ذلك الأصل، فظاهر كلامه أنه كان كتابه من الأصول المعتبرة التي يرجع إليها الأصحاب، وكان رحمه الله يعد قولهم " له أصل " مدحا عظيما، وليس ببعيد.
ويؤيده أن الشيخ يستند إلى أحاديثه في كتبه، ويسكن إليها، ولم يقدح فيه، مع أنه قال في العدة: " ان الطائفة عملت بما رواه ابن فضال والطاطريون وعبد الله بن بكير وسماعة وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، فعمل الطائفة بخبر رجل فوق التوثيق بل هو قريب من اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
ثم قال: أقول: هذا الكلام في غاية المتانة، وفى خصوص هذا الخبر شئ آخر يقوى العمل بخبره، وهو اجماع العصابة على ابن المغيرة كما عرفت، وطريق الصدوق إلى ابن أبي حمزة صحيح وإن كان لبعض القوم فيه كلام.
وأقول أنا: عمل الطائفة بخبر رجل لا يكون توثيقا له، كما أن رواية أصحاب الاجماع لا يكون دليلا على توثيق من رووا عنه وهو واضح، وأما هذا الخبر، فبعد ما كان عبد الله بن المغيرة من أصحاب الاجماع، يكون الخبر صحيحا، وإن كان روى الخبر عن البطائني الخبيث، فإنه لا يروى عنه الا بقرينة عنده تدل على صحة الخبر.
وأما قوله " وطريق الصدوق " الخ فطريق الصدوق إلى البطائني: محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، والكلام في ماجيلويه، الا أن العلامة وثقه في الخلاصة، حيث صحح طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح وهو فيه وكذلك غير ذلك مع ترضى الصدوق عليه.