وغيرها المنع من إمامة المحدود، وهو يتناول التائب وغيره [١] والأحوط الترك.
السادس: الأغلف وأطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته، ومنع منه جماعة كالشيخ والمرتضى، وقال المحقق في المعتبر: مشروط بالفسوق، وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز، وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها، ما لم ينضم إليها الفسوق بالاهمال، ونطالب المانعين بالعلة، ثم نكلم في الرواية الآتية بما سيأتي

[١] ولقوله تعالى عز وجل في المحدودين " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم " النور: ٤ و ٥ حيث إنه عز وجل سماهم بعد اجراء الحد فاسقين من دون تقييد. والاستثناء إنما ينصرف إلى قوله " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " بقرينة التأبيد، فإنه في معنى لا تقبل لهم شهادة في وقت من الأوقات الا بعد أن يتوبوا ويصلحوا - وأما إذا كان هناك اصلاح كما في مورد القذف بأن يكذبوا أنفسهم فحينئذ يجوز شهادتهم، وأما الاستثناء من التسمية فغير معقول.
فعلى هذا كل من حد بحد من الحدود الشرعية، ثبت عليه عنوان الفاسق وضعا واسما على الاطلاق، تاب أو لم يتب، فلا يجوز إمامته ولا شهادته كسائر من سمى في القرآن العزيز فاسقا من المنافقين وغيرهم: فردا كما في وليد بن عقبة ابن أبي معيط، أو جمعا كالذين يقضون ويحكمون بغير ما أنزل الله مثلا.
نعم يجوز قبول الشهادة في رامي المحصنات، بعد توبتهم واصلاحهم بتكذيب أنفسهم فقط، للآية الكريمة، فتعدية الحكم إلى غيرهم تعدى حدود الله عز وجل، كما هو ظاهر الاخبار، وأحاديث أهل بيت النبي الأطهار، عليهم صلوات الله الرحمن، ما دام الليل والنهار.
وكأن السر في ذلك أن الحد الشرعي كسمة ضربت على ناصية العبد بأنه فسق وخرج عن الايمان كما قال عز وجل " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ": السجدة: ١٨، فقابل بين الايمان والفسق، ولا يمحو تلك السمة الا بمحوه في تراب القبر، أو بدليل شرعي آخر، وهو مفقود هنا الا في مورد القذف، والله الموفق للصواب.