الجور وأتباعهم، وكذا أخبار أبي ذر الظاهر [١] من بعضها الإمامة الكبرى، ومن بعضها الصلاة خلف المنافقين والمخالفين، كما كان دأبه من التعريض بعثمان وأتباعه ولذا أخرجه وطرده رضي الله عنه.
فمع قطع النظر عن الاجماع المنقول يشكل إثبات اشتراط العدالة بمحض هذه الأخبار، لا سيما على طريقة القوم، حيث لا يعملون بالأخبار الضعيفة، ويمكن حملها على الكراهة، واستحباب رعاية هذا القدر الذي يستفاد من الأخبار إذ لم يثبت كون النهي حقيقة في التحريم، لا سيما في الأخبار، ومع تسليم جميع ذلك فلا يتخطى مدلولها كما عرفت.
وأما الاجماع فمع ثبوته فإنما هو حجة فيما ثبت فيه، فلا يمكن التمسك به فيما اختلف فيه من عدد الكبائر، واعتبار الملكة والمروة وأمثالها كما عرفت [٢].
وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لئلا يصغي المؤمن المتدين إلى شبهات شياطين الجن والإنس ، ووساوسهم، فيترك فضيلة الجماعة وفريضة الجمعة، الثابتتين بالأخبار المتواترة بمحض الاحتياط في العدالة التي سبيلها ما عرفت، ومع ذلك ينبغي أن لا يترك الناقد الخبير المتدين البصير الاحتياط في أمر دينه وصلاته، ويطلب من يثق بدينه وقراءته وزهده وعبادته، فإن لم يجد فليحتط إما بتقديم الصلاة قبلها أو الإعادة بعدها وذلك بعد أن يفرغ نفسه ويخلى قلبه عن دواعي الحقد والحسد، وساير الأمراض النفسانية والأغراض الفاسدة، فإذا فعل ذلك فسيرشده الله إلى ما يحب ويرضى، كما قال تعالى:
" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " [٣].
٢ - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون

[١] الفقيه ج ١ ص ٢٤٧، علل الشرايع ج ٢ ص ١٥، التهذيب ج ١ ص ٢٥٤.
[٢] وذلك لما مر أن الاجماع دليل لبى لا اطلاق له ولا عموم ولا يثبت به الا القدر المتيقن من مفهوم العدالة، وهو اجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار.
[٣] العنكبوت: ٦٩.