أقول : ثم ذكر ماسنورده من النصوص على الرضا ٧ ثم قال : [١] و الاخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، هي موجودة في كتب الامامية معروفة مشهورة ، من أرادها وقف عليها من هناك ، وفي هذا القدر ههنا كفاية إنشاء الله تعالى.

فان قيل : كيف تعولون على هذه الاخبار ، وتدعون العلم بموته ، و الواقفة تروي أخبارا كثيرة يتضمن أنه لم يمت ، وأنه القائم المشار إليه ( هي ) موجودة في كتبهم وكتب أصحابكم ، فكيف تجمعون بينها؟ وكيف تدعون العلم بموته مع ذلك؟

قلنا : لم نذكر هذه الاخبار إلا على جهة الاستظهار ، والتبرع ، لا لانا احتجنا إليها في العلم بموته ، لان العلم بموته حاصل لايشك فيه ، كالعلم بموت آبائه ، والمشكك في موته كالمشكك في موتهم ، وموت كل من علمنا بموته ، وإنما استظهرنا بايراد هذه الاخبار تأكيدا لهذا العلم كما نروي أخبارا كثيرة فيما نعلم بالعقل والشرع ، وظاهر القرآن والاجماع وغير ذلك ، فنذكر في ذلك أخبارا على وجه التأكيد.

فأما ما ترويه الواقفة فكلها أخبار آحاد لايعضدها حجة ، ولا يمكن ادعاء العلم بصحتها ، ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم ، لايوثق بقولهم ورواياتهم ، و بعد هذا كله فهي متأولة.

ثم ذكر ; بعض أخبارهم الموضوعة وأولها ، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى كتابه [٢].

ثم قال : [٣] وقد روي السبب الذي دعا قوما إلى القول بالوقف ، فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي

[١]المصدر السابق ص ٣١.
[٢]المصدر السابق من ص ٣٢ إلى ٤٦.
[٣]المصدر السابق ص ٤٦.