عصمة الأنبياء - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٨٧ - قصة شعيب عليه السلام ، وفيها شبه ثلاث

( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) [١] فكيف يجوز في الصداق التخيير؟ وأي فائدة للبنت فيما شرطه هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟ [٢]

( جوابه ) من وجهين :

( الأول ) يجوز أن تكون الغنم كانت لشعيب عليه السلام وكانت الفائدة لاستئجار من يرعاها عائدة إليه إلا أنه عوض ابنته عن قيمة رعيتها فيكون ذلك رعيا لها ، وأما التخيير فلم يكن إلا فيما زاد على ثماني حجج وذلك الزائد لم يكن من الصداق ، ويجوز أيضا أن تكون الغنم للبنت وكان الأب متوليا لأمرها ، قابضا لصداقها.

( الثاني ) يجوز أن يكون من شريعته العقد على التراضي من غير صداق معين ، ويكون قوله : ( عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ ) على غير وجه الصداق.

( الشبهة الثالثة ) قوله : ( لَنُخْرِجَنَّكَ يٰا شُعَيْبُ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا ) الآيتين [٣]. فاعترف شعيب على أنه تعالى نجاه من ملتهم التي هي الكفر ولا يعود فيها والعائد إلى الشيء هو من كان فيه ، فيرجع إليه بعد مفارقته وكذلك سبيل النجاة.