موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٤ - الكلام في جواز بيع العين الشخصية المشتراةبثمن مؤجّل من بائعها ثانياً وعدمه

الكلام في جواز بيع العين الشخصية المشتراةبثمن مؤجّل من بائعها ثانياً وعدمه‌

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){١} أنه إذا ابتاع عيناً شخصية بثمن إلى أجل يجوز له بيعها من بائعها ثانياً قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره أقلّ منه أو أكثر أو مساوياً، وقد تعرّض (قدّس سرّه) تحت هذا العنوان لمسائل ثلاث:
الاُولى: جواز بيع العين الشخصية المشتراة بثمن إلى أجل من بائعها ثانياً بعد حلول الأجل بأنقص من ثمنه، كان الثمن من جنس الثمن الأول أو من غير جنسه، والمشهور ذهبوا فيها إلى الجواز، وخالفهم الشيخ الطوسي (قدّس سرّه){٢} فذهب إلى حرمته، وهذه المسألة مربوطة بمسألة النقد والنسيئة التي نحن فيها وبينهما علاقة كما لا يخفى.
الثانية: جواز بيع المكيل والموزون المبتاعين من بائعهما ثانياً، كان الثمن من جنسهما أو من غير جنسهما قبل حلول الأجل وبعده وعدمه، والموجود في كلام الشيخ (قدّس سرّه) وإن كان هو عنوان الطعام إلّاأن المراد منه مطلق المكيل والموزون كما يظهر من دليله، وهذه المسألة لا علاقة بينها وبين ما نحن فيه وهو مسألة النقد والنسيئة بل هي مربوطة بمسألة المكيل والموزون، فإنّ البحث فيها من جهة عدم جواز ردّ المكيل والموزون عوضاً عن المبيع الذي هو أيضاً من المكيل والموزون وإن لم تكن المعاملة نسيئة.
الثالثة: ما إذا باع عيناً شخصية واشترط على المشتري بيعها منه ثانياً وأنها صحيحة أو فاسدة، وهذه هي التي تقدّمت الاشارة إليها ووردت فيها طائفتان من الأخبار إحداهما تثبتها وثانيهما تنفيها.
أمّا المسألة الاُولى أعني ما إذا ابتاع عيناً شخصية بثمن مؤجّل ثم أراد أن يبيعها من بائعها الأول ثانياً بعد حلول الأجل بأنقص من ثمنه الأول، فالمشهور فيها

---

{١} المكاسب ٦: ٢٢٥

{٢} النهاية: ٣٨٨، التهذيب ٧: ٣٣، الاستبصار ٣: ٧٧