(قال الشامي: والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذَّابين، ولم يقع لهم من الطرق السابقة، وإلا فهي يتعذر معها الحكم عليه بالضعف، فضلاً عن الوضع، ولو عرضت عليهم أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلاً وليس بموضوع.

وقال: وما مهدوه من القواعد، وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة، وتقوية من قواه، يردّ على من حكم عليه بالوضع. انتهى.

ولذا استدرك السخاوي، زعم وضعه، فقال: (ولكن قد صححه الطحاوي، والقاضي عياض) وناهيك بهما)[١].

ونضيف إلى ما تقدم: أنه قد روي عن اثني عشر صحابياً غير أسماء، حسبما ألمحنا إليه..

وقال ابن حجر: (صححه الطحاوي، والقاضي في الشفاء، وحسنه شيخ الإسلام أبو زرعة، وتبعه غيره)[٢].

وقال دحلان: (أخرج ابن مندة وابن شاهين من حديث أسماء بأسناد حسن، ورواه ابن مردويه من حديث أبي هريرة بأسناد حسن أيضاً. ورواه الطبراني في معجمه الكبير بأسناد

[١]شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج٦ ص٤٨٨.

[٢]الصواعق المحرقة باب ٩ فصل ٣.