إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٦١ - الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف

الساعة، فإنها أكثر من أن تحصى، وأعظم من أن تستقصى، لظهورها وشياعها في نقل كل مؤالف ومخالف، فتواتر نقلها واتفاق الفريقين على روايتها أشهر من كل مشهور، وأظهر من كل ظهور، وليس غرضنا هاهنا ذكر الأحاديث، كراهية التطويل بإيرادها، واكتفاء بالإشارة إليها، رغبة في الاختصار، وإلا أوردنا منها جملا من الطرفين تحقق ما أشرنا إليه (١) وعولنا عليه، من أرادها أخذها من مظانها، وفي كل نص منها ظهور المحجة وقيام الحجة، لأن مع تضمنها لهذا العدد المخصوص المعين الذي لم يقع ادعاؤه ولا أشير به إلى ما سوى المعنيين فيها، وتصريحا بأسمائهم وسماتهم ونعوتهم وصفاتهم وأنسابهم وأسبابهم، ليستحيل (٢) تعلقها بغيرهم وأن يكون المراد بها سواهم.
وإذا صحت هذه الجملة فما به ثبتت إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - من النص الجلي الذي هو من بعض براهينها الكاشف عنها كشفا لا يحتمل سواها، والمختص به اختصاصا يستحيل تعلقه بغيره به بعينه من جهة النصوص التي أشرنا إلهيا تثبت إمامة الأئمة الإحدى عشر من ولده - عليهم السلام -، لأنها واضحة جلية في تصريحها بثبوت الإمامة التي لا يحتمل شيئا سواه، وإن كانت إمامتهم ثابتة بغير ذلك، ويكفي في ثبوتها نص كل واحد منهم على الذي يليه بالإمامة والإشارة إليه بالوصية، وإيداعه من الذخائر النبوية والعلوم الباهرة الحقية ما لا يقوم به إلا المخصوص بالعصمة، وتميزه (٣) بالعهد إليه والتعويل عليه عن باقي الأهل والأولاد والذرية.