تكليف من شهيد على الأمة، هو الرئيس الذي لا شهيد عليه إلا الله وإلا تسلسل الأمر. وفيه ما قصدناه.
وقوله: * (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) * (١) أمر بوجوب المسؤولين لا يجوز كونهم سائلين، لإحاطتهم علما بكل ما يسألون عنه، وهو المعول.
وقوله في آخر آية إبراهيم: * (قال لا ينال عهدي الظالمين) * (٢) نفى استحقاق عهده الذي هو إمامة الأئمة كل من تناوله اسم الظلم وجاز عليه، وفيه ثبوت عصمة من استحق ذلك واختص به، وهو المقصد مع كثير من الآيات التي يطول شرحها.
وبالنصوص النبوية المتضمنة أسماءهم وأوصافهم وتعيينهم واحدا بعد واحد، والتصريح فيها بثبوت إمامتهم ولزوم خلافتهم وفرض طاعتهم وإيجاب ولايتهم، والتنبيه على عددهم وغيبة قائمهم (٣) وما يكون لهم ومنهم إلى قيام

١ - النحل ١٦ / ٤٣.
٢ - البقرة ٢ / ١٢٤.
٣ - أقول: النصوص التي تدل على إمامة الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - مع التنبيه على أسمائهم وعددهم، كثيرة جدا تبلغ فوق التواتر فإليك بعض المصادر: بحار الأنوار ٢٣ / ٢٨٩ و ج ٣٦ / ١٩٢، الباب ٤٠: نصوص الله على الأئمة - عليهم السلام - و ص ٢٢٦، الباب ٤١:
نصوص الرسول صلى الله عليه وآله على الأئمة - عليهم السلام -. وكفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر.
وإثبات الهداة ج ١، الباب ٩ برقم ٨٦٣. وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ١ / ١٣٥ برقم ١٣. وعوالي اللئالي ٤ / ٨٩ برقم ١٢٠ - ١٢٤. ونور الثقلين ١ / ٤٩٩ برقم ٣٣١ - ٣٣٢.
وتفسير البرهان ١ / ٣٨١ - ٣٨٦. وأصول الكافي ١ / ٢٨٦ من كتاب الحجة، وفرائد السمطين ٢ / ١٣٤، وصحيح مسلم ٣ / ١، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش.
ولاحظ صحيح البخاري ٩ / ٨١ باب الاستخلاف. والمستدرك ٣ / ٦١٨.
ومسند أحمد بن حنبل ٥ / ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٧، ونقل المجلسي - قده - أخبار الأئمة الاثني عشر من كتب العامة المسميات عندهم بالصحاح الستة في روضة المتقين ١٣ / ٢٦٧ - ٢٧٠.

(٦٠)