مقدمه‌اى بر فقه شيعه - مدرسی، سيد حسين - الصفحة ٢١

است. أو در مبحث عبادات، جز عبادات مصطلح مشهور (نماز، روزه، حج، زكات، و خمس، و جهاد) تعدادى از مباحث بخش عقود ومعاملات (از قبيل نذر و عهد ووصايا) را نيز گنجانيده و ديگر أبحاث فقه را در مبحث احكام جاى داده است [٢٠].
ابن براج در مهذب احكام شرعي را دو بخش مى كند. بخشي براي احكامى كه مورد ابتلاء همگان است و بخشي براي احكامى كه چنين نيست. احكام نوع نخست همان عبادات هستند كه به همين دليل نيز مقدم بر ديگر أبواب فقه ذكر مى گردند [٢١]. أو هيچ گونه تقسيم وتبويب خاص ديگرى براي احكام فقهى ذكر نمى كند.
سلار، فقه را به دو بخش عبادات ومعاملات تقسيم كرده و بخش دوم را نيز در دو قسمت " عقود " و " احكام [٢٢] "، و احكام را نيز به نوبه خود در دو بخش: احكام جزائي و ساير احكام [٢٣] دسته بندى نمود. محقق حلى با الهام از اين روش، كتاب شرايع خود را بر چهار بخش پايه گذارى كرد كه به ترتيب ذكر: عبادات، عقود، ايقاعات و احكام بود [٢٤].
و اين روش مورد قبول و پيروى فقهاء پس از أو قرار گرفت [٢٥]. شهيد أول در كتاب قواعد اين تقسيم را چنين توجيه علمي نمود كه مباحث فقه يا مربوط به جنبه هاى روحاني و اخروى و يا مربوط به جنبه هاى زندگانى دنيوي و براي تنظيم آن است. بخش أول عبادات و بخش دوم معاملات خوانده مى شود. ليكن بخش دوم نيز به نوبه خود دو تقسيم دارد، زيرا يا احكامى است كه بر تعهدات خود افراد مترتب مى گردد، و يا احكامى است كه مربوط به تعهدات آدميان نيست. اين نوع أخير را احكام مى گويند و شامل مباحث قضايى و جزائي وارث و نظائر اينهاست. تعهدات نيز برد و نوع است چه برخى از آنها طرفينى است و برخى ديگر يك طرفي و قائم به شخص متعهد. نوع أول را عقود و نوع دوم را ايقاعات مى خوانند [٢٦]. شهيد همين بيان را در كتاب ذكرى نيز دارد جز آن كه در آن جا أساس فرق ميان عبادات و ساير مباحث را بر اين پايه استوار ساخته است كه اعمال عبادي بايد به نيت أطاعت فرمان الهى و به منظور نزديكى به أو و به خاطر رضاى أو انجام پذيرد، اما