فصل دوم كلياتى در باب أصول فقه استنباط و كشف حكم شرعي و فقهى از منابع ياد شده پيش، كه گاه در برخى موارد با يكديگر متضاد و متعارض نيز هستند داراى نظام و سيستم خاصي است كه در واقع منطق فقه است، و در اصطلاح علم أصول فقه خوانده مى شود. اين علم مجموعه أصول و ضوابطى كلى است براي به دست آوردن حكم مسائل فقهى از منابع آن. بسيارى از اين أصول و ضوابط از علوم ديگر مانند منطق و فلسفه و لغت و كلام گرفته شده، و براي استفاده در يك مسير مشخص به ترتيبي خاص با يكديگر تركيب، و به شكلى ويژه منسجم گرديده‌اند.
در دوره هاى نخست اسلامى، رسائلي در اين فن وسيله شيعيان أولية نوشته شده بود كه ياد آن در مصادر آمده [٧]، ليكن قديم ترين اثرى كه در اين باب از دانشمندان شيعي در دست است عبارت است از كتاب (التذكرة بأصول الفقه) تأليف شيخ مفيد، محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (م ٤١٣) كه كراجكى تلخيصى از آن را در كتاب كنز الفوائد خود درج نموده است [٨].
پس از آن كتاب بزرگى در أصول فقه از شريف مرتضى علي بن الحسين الموسوي (م ٤٣٦) در دست است به نام الذريعة إلى أصول الشريعة [٩]. كتاب مشهور شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي به نام عدة الأصول [١٠] مشهورترين كتاب أصولي است كه از آن قرن به جاى مانده و مدتها در

[٧] ببينيد تأسيس الشيعة لفنون الاسلام از سيد حسن صدر: ٣١٠ - ٣١٢. پس از اين خواهيم ديد كه يك گروه از فقهاء شيعي
صدر أول ومعاصر أئمة، قواعد أصولي را براي استنباط احكام فقهى به كار مى بسته اند.
[٨] كنز الفوائد: ١٨٦ - ١٩٤. نيز ببينيد ديباچه عده شيخ (ص ٢) و ياد نامه شيخ طوسي ٣: ٣٧٢.
[٩] چاپ تهران - ٤٨ / ١٣٤٦ ش در دو مجلد. أو در كتاب الذخيرة خود نيز كه در أصول عقائد (كلام)، ونسخ متعددى از آن در
دست است مبحث خبر واحد از علم أصول را بسيار دقيق و محققانه طرح و بحث مى كند كه در عده شيخ طوسي (ص ٣٤ - ٣٧) نيز نقل
شده است.
[١٠] چاپ تهران ١٤ / ١٣١٣ وبمبئى ١٨ / ١٣١٢.