وبتأمل ذلك فيما روي عن ابن عباس فقط في التفسير- دعك مما رواه في مجال القراات عن أبي بن كعب- يظهر أن السقيم في ما ينسب إلى ابن عباس أصبح «غالبا على الصحيح، حتى ذكر علماء الحديث، نقلا عن الإمام الشافعي: أنه لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا نحو مائة حديث» [١] .

المطلب الثاني: من أهم اثار منهج التواتر القراني:

أولا: منع كل ما يخالف المصحف المحفوظ في الصدور المكتوب في السطور:
ف «ما يخرج من مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود- أي المنسوبة إليه- وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة لأن القران ثبت بطريق التواتر» [٢] بل قالوا «وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته، وتحرم لعدم تواتره» [٣] وتقدم ذلك، ومعنى هذا: عدم قبول أي قراءة حديثية لم تثبت بمنهج التواتر القراني.

ومن الأمثلة التي يستغنى بها عن غيرها في هذا الموضوع:
الخبر الوارد عن مصحف أبي بن كعب، وأن عدد سوره ست عشرة ومائة لأنه كتب في اخره سورتي الحفد والخلع فيما رواه عنه ابن سيرين قال: كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين، واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد وتركهن ابن مسعود، وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين، ونحوه أخرج الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف فقلت: والله لقد جمعت القران

[١] التفسير ورجاله ص ٣٣٥.
[٢] المغني (١/ ٢٩٢) ، مرجع سابق.
[٣] الإنصاف ٢/ ٥٨، مرجع سابق.