ومن غريب مواقف بعض الفقهاء لوهلهم عن بعض الحقائق أن ابن القيم حكى تشنيع أحمد في قراءة حمزة لكثرة الإمالة والمد فيها، وتلك لا تعدو أن تكون لغات، وأما هذه المنسوبة للصحابة، مع ما فيها من انفراد راو قد يكون وهم، أو انقلب عليه الحديث، واخر شيء فيه أنه شذ عن الأمة بهذا الحديث ...
وعلى الرغم من ذلك فلا يشنع عليه، على أنه قد تقدم وجه كلام أحمد في ذلك.
ولذا يكفي في مناقشة كل جزئية مماثلة أن نقول: إن منهج إثبات القران الكريم سورا وايات منهج مستقل عن مناهج إثبات الحديث: منهج القران هو بالتلقي لحروفه وألفاظه فما خالفه فإما وهم أو كذب، أو له تأويل صحيح ...
فإثبات قران برواية حديثية مثلها كمثل اختلاق قران عند غلاة الروافض من رواية رووها.
ومما ينبغي التأكيد عليه أن إجماع الصحابة على المصحف في عهد عثمان لا يمس قراءة ثابتة بل أجمعوا على تعميم المصحف حتى لا يقول قائل، أو يسول لنفسه أحد بالزيادة أو النقص لا أنهم قد اطرحوا شيئا من القران الكريم ... وأما أنهم اطرحوا شيئا من القراات فمحتمل ولا يضر بحسب ما كيفه البحث من العلاقة بين القران والقراات.

فينبغي عدم الخلط بين منهج القراء ومنهج المحدثين:
كما ينبغي النظر بعين الاعتبار إلى عوامل التفرقة بينهما مع كثرة بنود الاشتراك كذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع فالقراء معصومون في حفظ القران وتبليغه والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال على الأحكام وهذا هو الواقع المعلوم الذي