تكون استنباطا، أو مما رواه الفضل بن شاذان في كتاب الفهرست وأمثاله يقول:
أخبرنا الثقة من أصحابنا [١] وهذا سند منقطع لقرون ... والشك في بقاء هذه المصاحف التي رتبت ترتيبا اخر كبير بعد أن أمر عثمان بإحراق المصاحف وكان أشهر من وافقه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقد لوحظ أن أكثر الروايات التي تذكر مخالفة مصحف ابن مسعود رضي الله عنه للمصحف الإمام تعود للشيعة ... وهذا فيه ما هو ظاهر.
٢- بحث ظاهرة تعدد المصاحف يتم من وجهين: من حيث ثبوت نسبتها ثم ما نسب إليها من قراات، فقد تعامل معها كثرة من الباحثين على أنها حقائق مسلمة، وذلك يفتقر إلى الإسناد الصحيح، ولا يعني ذلك أن الباحث يميل إلى نفي ما ورد بالكلية بل المراد أن ما أسند وما لم يسند مما نقل يطرأ عليه الشك في عينه لا في أصله، ولذا فتعامل كثرة من الباحثين على أن ما نقل كله صحيح فيه نظر كبير إن لم يرجح نفيه، ومما يؤلم أن يجعل بعض من الباحثين جميع ما ورد في كتب التفسير والقراات قراات صحيحة- تأثرا بمنهج المستشرقين في قبول كل ما نقل-؟ [٢] ولا يعني هذا نفي وجودها بالكلية ... وقد قال الجصاص- رحمه الله تعالى- مبينا خطورة القول بما يشاع من القراءة بما ينسب إلى مصحف عبد الله:
«وفي القول بهذا المصحف خروج عن الملة، ويكون معنى قولهم أنه في حرف عبد الله أن ذلك كان من القران في حرف عبد الله ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، لأنه

[١] الفهرست (١/ ٤١) ، مرجع سابق.
[٢] انظر مقدمة كتاب (معجم القراات القرانية) الصفحة (ز) فقد أشارا الكاتبان إلى الحاجة لإعداد معجم قرائي يضم بين دفتيه كل ما صحت به القراءة عن الرسول صلّى الله عليه وسلم، وأن هذا هو ما فعلاه فلا يدرى أي معيار للصحة اعتمداه ... على أن على منهج المعجم ملاحظات كثيرة يبدو أن عدم تخصص الجامعين أو عدم إلمامهما بالقراات سندا متلقى سبب لذلك مع أن الجهد المبذول جهد هائل مشكور.