الأولى: التحقيق [١] :
وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد، وتحقيق الهمزة، وإتمام الحركات، واعتماد الإظهار والتشديدات، وبيان الحروف وتفكيكها، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل والتؤدة، وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه، وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ، ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات، وتكرير الراات ... كما قال حمزة لمن سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما فوق البياض برص، وما فوق الجعودة قطط وما فوق القراءة ليس بقراءة، وكذا يحترز من الفصل بين حروف الكلمة كمن يقف على التاء من نستعين وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل، وهذا النوع من القراءة يظهر في بعض طرق الإمام حمزة وورش بصورة جلية [٢] .

[١] لم يستقر- حتى الان- الفرق المصطلحي بين الترتيل والتحقيق، فقد ذهب البعض إلى عد مراتب القراءة أربعة مراتب منها التحقيق والترتيل والتدوير والحدر كما فعل ذلك الشيخ محمد مكي نصر في نهاية القول المفيد ص ١٤، وذهب البعض إلى جعلها ثلاثة مراتب هي الترتيل والحدر والتوسط كما فعل ابن أم قاسم في المفيد ص ٣٨، وذهب القدماء إلى جعل المراتب ثلاثة هي التحقيق والترتيل والحدر كما فعل الداني في التحديد ص ٧٠، والجزري في التمهيد ص ٦٢ ... وقد ألف هذا الكتاب وهو في التاسعة عشرة من عمره كما ذكر في اخره، وفي هذه الحالة فإن هذه المراتب- اصطلاحا- هي المراتب الثلاث عند البعض: التحقيق (كما هو) ، والتدوير (هو الذي أطلقوا عليه الترتيل) ، والحدر (كما هو) ، وهو الذي ارتضاه الباحث ... وذلك أن المتقدمين يجعلون التحقيق للتعلم، والترتيل لطريقة التلاوة كالحدر ... ولكن التحقيق مستعمل واقعا في التلاوة كالترتيل من جهة، ومن جهة أخرى فإن جعل الترتيل مرتبة مع الحدر والتحقيق يوهم خروجهما من المعنى العام للترتيل الوارد في سورة المزمل، وليس كذلك؛ إذ الترتيل يشمل كل المراتب بمعناه العام وخروجا من هذا اللبس ارتضى الباحث تقسيم المراتب إلى ثلاثة تنضوي تحت الترتيل هي: التحقيق، والتدوير، والحدر، وهو ما قرره ابن الجزري، ورجع إليه في اخر أمره حيث ذكر ذلك في النشر الذي ألفه في سنة ٧٩٩ هـ، أي وعمره تسع وأربعون سنة، فقسم في النشر (١/ ٢٠٥) المراتب إلى تحقيق، وتدوير، وحدر، وقال عن التحقيق: «هو نوع من الترتيل» .
[٢] انظر: الإتقان (١/ ٢٦٥) ، مرجع سابق.