ومرد التقعيدات النظرية والتطبيقية في علم التجويد:
إلى أمرين يشكلان الأصلين الشرعيين لعلم التجويد في صورته التامة:
النصوص الشرعية، وقواعد اللغة العربية من حيث كون اللسان الذي نزل به القران عربيا، ومن حيث رجوع تلك القواعد إلى ما اختاره النقل الشرعي منها، أو يقال أخذت مادة علم التجويد الوضعي والتطبيقي من علمين: علم القراءة (المشافهة) ، وعلم اللغة العربية، ولنأخذ في تفصيل ذلك:

الأصل الأول لعلم التجويد:
تعليمهم اللفظ القراني من حيث كونه نزل بلسان عربي مبين:
فيقرأ القران باللفظ العربي [١] المنقول في أصل لفظه أو في كيفية التصويت به ولكن على الصورة المنقولة بالمشافهة، إذ القراءة والأداء أمران يتعلقان باللفظ ويبنيان على وجوه اللغة.
وأول أجزاء المعاني التي منها يلتئم النطق هو الصوت ثم الصوت بتقطيع الهواء يصير حرفا، ثم عند جمع الحروف يصير كلمة ثم عند تعيين بعض الحروف المجتمعة على هيئة مخصوصة يصير لغة عربية، ثم بكيفية تقطيع الحروف يصير معربا، ثم بتعيين بعض وجوه الإعراب يصير قراءة منسوبة إلى الأحرف السبعة، ثم إذا صار كلمة عربية صحيحة معربة صارت دالة على معنى من المعاني فتتقاضى للتفسير الظاهر [٢] .

[١] لا نتناول ها هنا تفاصيل هذا الموضوع، من أنواع اللغات (اللهجات) العربية في القران فقد أفردوه بالتصنيف، قال أبو بكر الواسطي في كتابه الإرشاد في القراات العشر: «في القران من اللغات العربية خمسون لغة» ، وانظر فيه: كتاب لغات القبائل الواردة في القران الكريم لأبي عبيد، وقد عدها السيوطي في الإتقان (٢/ ٤٧٦) ، وحسب البحث تقرير الحقائق التعليمية في هذا الموضوع.
[٢] انظر: جواهر القران ص ٣٦، مرجع سابق.