اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - الرومي، فهد بن عبد الرحمن - الصفحة ٢٩٣

دون هذه المنزلة, إذ العبرة بالشروط الأساسية التي لا يشاد صرح الإمامة بدونها"[١].
قالوا: "والقوة والعلم من ضروريات صفات الإمام الذي يصلح أن يكون قائد أمة أو زعيم عامة فإنه إذا كان ضعيفا فإن ضعفه يؤخره عن القيام بالواجبات التي تناط به ... والعلم هو الأساس الذي يجب على المسلم أن يمشي عليه ما عاش. وبالأخص أهل المناصب إذ تتوجه إلى الإمام حدود وولاية وبراءة وما إليها من جباية الزكاة وبيوت الأموال والقيام بمصالح الأمة إلى أشياء عديدة, فينظر بالعلم من يقدم على العمل ومن يؤخر, فإن بالعلم يقوم الدين؛ ولهذا أوجب الأباضية العلم في الإمامة"[٢].
أما شرط القرشية فلا يقولون به, بل قالوا: "إن وجد المستقيم في قريش حسنت بيعته, وإذا بويع وجبت طاعته لا من حيث إنه قرشي بل من حيث إنه صالح, فإن المطلوب في الأمة الصلاح وهل لقريش مزيد فضل بدون الصلاح؟ فإن الله عز وجل أمر بالصلاح ودعا ... والواقع أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يول قريشا فقط وإنما ولى من عدة قبائل في العرب، وصحة الإمامة أصل لصحة الولاية فإنها فرع عليها، وما جاز في الأصل جاز في الفرع ولم يجعل الله عز وعلا الأمر في أمة خاصة أو في قبيلة خاصة أو في بلد خاص"[٣].
بل يكفي أن يكون الخليفة متصفا بالفضيلة, سائرا بموجب الكتاب والسنة لتصح خلافته, فإن انحرف عنهما أي: الكتاب والسنة, فقد تهور في أعماله ورجع القهقرى، ولا بد أن يكون تعلق بالهوى وخلع ربقة التقوى فلا يصح أن يبقى على هذا الحال إماما ... وليس من الحق أن نترك المنحرف عن واجب الكتاب والسنة لا عقلا ولا نقلا فيما علمنا[٤]، وتجب طاعته ما دام على الحق والعدل شعاره, فإن جار في الحكم وخالف الحق ولم يتب جاز, بل وجب الخروج عنه[٥].