وقال الطبرسي: "إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها, بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه"[١].
فإذا كانت هذه الروايات وصلت عندهم إلى تلك الدرجة, فكيف يجرؤ أولئك على إنكار القول بتحريف القرآن وإنكار نسبة ذلك إلى عقيدة الشيعة.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن أولئك الذين أنكروا نسبة هذا إلى الشيعة وأنكروا تواتره فضلا عن صحته أنهم أقروا بأنفسهم في مواضع أخرى وهم يتخبطون بين الإنكار تقية والاعتراف عقيدة, أقروا بالقطع بصحة بعض الروايات في تحريف القرآن, فقال الخوئي مثلا عن تلك الروايات: "إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين -عليهم السلام- ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي بطرق معتبر, فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها"[٢].
ولا ندري لِمَ يزعم محمد جواد مغنية[٣] أن القول بسلامة القرآن من الزيادة والنقصان "اليوم أصبح هذا القول ضرورة من ضرورات الدين وعقيدة لجميع المسلمين, إذ لا قائل بالنقيصة لا من السنة ولا من الشيعة, فإثارة هذا الموضوع والتعرض له في هذا العصر لغو وعبث أو دس وطعن على الإسلام والمسلمين"؟ [٤].
ولا ندري لم يزعم هذا وهو ممن لا يخفى عليه الحق في تلك القضية, لا تخفى عليه أبدا تلك المؤلفات لعلماء الشيعة في عصرنا هذا التي أفردوها لهذه الفرية وهذا الزعم؟

[١] فصل الخطاب: ورقة ١٢٤.
[٢] البيان في تفسير القرآن: الحوئي ص٢٢٦.
[٣] هو: محمد جواد مغنية العاملي: من علماء الشيعة الإمامية, ولد سنة ١٣٢٢/ ١٩٠٤م في طيردبا "قضاء صور" بلبنان, وتعلم بالنجف وعاد فسكن بيروت ومات فيها, ودفن بالنجف ١٤٠٠/ ١٩٧٩م. وله عدد كبير من المؤلفات منها: التفسير الكاشف في سبعة مجلدات, والتفسير المبين في مجلد كبير على هامش القرآن الكريم.
[٤] الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية ص٥٨.