وهب الراسبي المعروف بذي الثفنات، ولما وقعت البيعة منهم له لزمت وحرم تركها بغير موجب، فإذا فعل الإمام موجب فسخها لزم خلعه منها، وإن أصر عليها وجب على المسلمين قتاله، وذلك كما إذا فسخ إمامته أو جار أو ظلم أو ترك واجبا دينيا, وذلك بعد تتويبه فإذا تاب قبل منه[١].
وبهذا يتبين أن خروجهم على علي -رضي الله عنه- إنما هو لقبوله التحكيم وهم يعتبرون هذا القبول فسخا لإمامته, وفسخه لإمامته يوجب عندهم خلعه وإن أصر على الإمامة وجب قتاله بعد استتابته.
ولا ريب بعد هذا أن تكون الإمامة عند هؤلاء في منزلة كبرى وأصلا من أصولهم, يضعون له ويبنون عليه الأحكام.
ولذلك قالوا: "وعندنا أن الإمامة من الأصول لما صح عن عمر وغيره من الأمر بقتل من تعين نصبه إماما, فأبى من قبولها "!! " إلا أنها ليست مما يقدح تخلفه في صفة الله. فمعنى كونها من الأصول أنه لا يجوز الخلاف فيها"[٢].
والإمامة عندهم واجبة "ووجوب نصب الإمام في الأمة معروف من الكتاب والسنة وإجماع الأمة, ألا ترى أن الصحابة اشتغلوا بعلاج قضية الإمامة عندما تحققوا موت النبي -صلى الله عليه وسلم- لما يرون من لزوم أمرها, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن بعد وهم في أمر الإمامة ... وفي القرآن الأمر بالحدود في الزنى والخمر[٣] والقذف والسرقة وقتل القاتل وقطاع الطرق وغير ذلك والمخاطب بذلك الإمام ومن في معناه من سلطان وأمير وإمام, فإذن هذه ألقاب لا معول عليها بل المعول على العدل ولا يخفى أن الإنسان لا يحكم على نفسه، وليس له أن ينفذ حدا على غيره فضلا عن نفسه ما لم يكن إماما أو سلطانا عادلا. فإن السلطان العادل ظل الله في أرضه, سواء كان إماما

[١] الحقيقة والمجاز: سالم بن حمود بن شامس ص١٦ بتصرف.
[٢] مختصر تاريخ الأباضية: أبو الربيع سليمان الباروني "ص٦٨" نقلا من شرح محمد بن يوسف أطفيش للعقيدة.
[٣] ليس في القرآن حدّ للخمر, فلعله سهو.