اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - الرومي، فهد بن عبد الرحمن - الصفحة ٣٠٠

القرآن العزيز, ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث"[١].
ويقصد بكتب الحديث كتب أهل السنة, فهم يقدمون مسند الربيع بن حبيب أولا ثم صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ثانيا. فهم يقبلون ما جاء في كتب الحديث عند أهل السنة ولكن ليس بنفس درجتها عندهم، بل هي تالية لمسند الربيع, وعلى هذا فإن وقع خلاف بين مسند الربيع مثلا وصحيح البخاري أخذوا بما في مسند الربيع.
الآراء الفقهية:
ولا تكاد تجد كبير فارق بين أهل السنة والأباضية إلا كما تجد الفارق بين المذاهب الأربعة، ويرجع ذلك للاتفاق على أصول التشريع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، زد على هذا اعترافهم بالكتب الصحاح عند أهل السنة, ولا تكاد تجد لموقفهم من الصحابة -رضوان الله عليهم- من أثر على اتجاههم الفقهي؛ لأنهم لا يردون رواياتهم, وإن ردوا فقليلا لا يكاد يبين له أثر بخلاف الشيعة الذين لا يقبلون إلا ما يرد عن أئمة أهل البيت؛ فكان الاختلاف بينهم وبين أهل السنة في الأصول والفروع.
ولا أرى من داعٍ لذكر أمثلة على ذلك, فالفروع كثيرة. أما في الأركان فقال أحد علمائهم: "ولا أعلم بين الفريقين -يعني الأباضية وأهل السنة- خلافا في الصلاة ووجوبها وأدائها في الأوقات الخمسة وعدد الركعات, ولا في الحج وأركانه ومناسكه, ولا في الزكاة ونصابها ومواضع صرفها, ولا في الصوم ووجوبه وأغلب مصححاته ومفسداته"[٢].
قلت: وإذا كان الاتفاق في الأصول, فإن الاختلاف في الفروع أمر مقبول إن شاء الله, ما دام الاجتهاد فيها مستندا إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس, وما داموا يرجعون إلى كتب أهل السنة والجماعة.