العدل ولهم حقوقهم من الفيء والغنائم والصدقات على وجوهها, ولهم علينا دفع الظلم عنهم كما يجب لسائر المسلمين، والعدل في الأحكام والدفاع عنهم وإن غزوا معنا فلهم سهامهم كما لنا، ومن امتنع منهم مما وجب عليه من الحقوق أدبناه بما يقمعه ونرده إلى سواء السبيل, وإن جاوزوا ذلك سفكنا دماءهم واستحللنا قتالهم وإن اعترفوا بطاعتنا وانفردوا ببلادهم وأجروا فيها أحكامهم تركناهم وذلك ما لم يكن رد على آية محكمة أو سنة قائمة ونستقضي عليهم منهم من يقوم بواجب الحقوق عليهم ولهم ونقبل قوله في ذلك على أسلوب القضاة كلهم, ولا يمنعنا من ولايتهم إلا ما هم عليه ونأخذ منهم كل ما يجب من الحقوق ونردها في فقرائهم وذوي الحاجة منهم وإن اتهمناهم في شيء أعذرنا إليهم, ولا نتركهم يظهرون منكرا بين أيدينا إذا كان عندهم منكرا ديانة ونمنعهم أن يحدثوا في أيامنا ما لم يكن إلا أن يكون أمرا لا مكروه تحته, وإن خرجوا علينا وهزمناهم, فإنا لا نتبع مدبرا ولا نجهز على جريح وأموالهم مردودة عليهم إلا ما كان عائدا لبيت المال, فإنا نأخذه ونصرفه في وجوهه ... وإن قدرنا عليهم قتلنا منهم كل من قتل أحدا منا بعينه قصاصا ونسرح سبيل الأسارى ولا نتبع المنهزمين ولا نعترض أحدا منهم إلا من طعن في الدين أو قتل من المسلمين أو دل عليهم, فهؤلاء يقتلون إذا قدرنا عليهم إلا من تاب قبل ذلك, ونصلي على قتلاهم وندفنهم ونجري المواريث بيننا وبينهم على وجوهها, والأموال والحرمات على وجوهها"[١].
مصادر التشريع:
مصادر التشريع عند الأباضية هي مصادره عند أهل السنة, أعني: الكتاب والسنة والإجماع والقياس, لا ينكرون شيئا منها ولا يجحدونه كما وصفهم بعض من كتب عنهم، قال أحد علماء الأباضية: "وأحكام الشريعة كلها مأخوذة من طريق واحد وأصل واحد, وهو كتاب رب العالمين, وهو قوله تبارك وتعالى:

[١] مختصر تاريخ الأباضية: أبو الربيع سليمان الباروني ص٧٢ و٧٣.